ديون نزع الملكية
1.4 مليار جنيه تعويضات تائهة لمزارعى «امتداد أبيس» بالإسكندرية منذ 3 سنوات
على مدار 3 سنوات، تحولت أحلام مزارعي منطقة «امتداد أبيس» بمحافظة الإسكندرية في المساهمة في مشروع قومي عملاق مثل الدلتا الجديدة إلى كابوس يومي. فمنذ نزع ملكية نحو 1000 فدان لصالح مشروع «المسار الناقل للمياه» في عام 2021، لا يزال آلاف المزارعين يطاردون سراب التعويضات المالية التي قدرت بـ 1.4 مليار جنيه، ولم يجدوا سوى الوعود الحكومية.
تأتي مأساة أهالي أبيس في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تقلبات حادة؛ فالمبالغ التي تم تقديرها قبل سنوات فقدت قيمتها الشرائية أمام التضخم، وهو ما جعل مطالب الأهالي تتجاوز المطالبة بالصرف إلى طلب إعادة التقييم بالأسعار الحالية، تطبيقاً لنصوص الدستور والقانون التي تلزم الدولة بدفع تعويض عادل ومسبق.
ورغم اعتراف الجهات التنفيذية بصحة حقوق المزارعين، إلا أن البيروقراطية وتداخل جهات الولاية لا تزال تعرقل وصول الأموال لمستحقيها من الأهالي الذين طالبوا القيادة السياسية بالتدخل وحسم الملف الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر التي فقدت مصدر رزقها الوحيد.
إهمال غير مبرر
من جانبه، تقدم محمد جبريل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية، بشأن ما وصفه بـ«التقصير الجسيم والإهمال غير المبرر» فى إنهاء وصرف التعويضات المستحقة لأهالى منطقة امتداد أبيس بمحافظة الإسكندرية.
وأكد النائب أن ما يقرب من ثلاث سنوات مرت على تسليم الأهالى أراضيهم ومنازلهم تنفيذًا لقرار المنفعة العامة الخاص بمشروع تغيير مسار الناقل للمياه من بحيرة إدكو إلى مشروع الدلتا الجديدة الذى يمر بمنطقة أبيس، أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الهيئة الهندسية، ورغم ذلك لم يتم صرف التعويضات حتى الآن.
وأشار إلى وجود تقاعس واضح من هيئة المساحة وهيئة التوسع الأفقى التابعة لوزارة الرى فى إنهاء كشوفات الحصر النهائى والعرض والنشر لمزارعى أبيس، رغم تحويل أموال التعويضات بالكامل لهيئة المساحة، ما تسبب فى أضرار مادية جسيمة للأهالى، وأنذر بكارثة اقتصادية تهدد مئات الأسر البسيطة.
وطالب عضو مجلس النواب بالإسراع فى صرف مستحقات المزارعين المتضررين، ومحاسبة كل من تسبب فى تعطيل الإجراءات وتأخير صرف التعويضات، مؤكدًا ضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة.
