مسئولون تحت طائلة القانون
زلزال الفساد يضرب ممشى أهل مصر والتحقيقات تكشف إهدار 650 مليون جنيه
بدأت جهات التحقيق، فحص المخالفات المالية والإدارية لمشروع ممشى أهل مصر السياحي، وذلك بعد تسلمها ملف كامل من مجلس النواب، استنادًا إلى طلبات إحاطة عاجلة تقدم بها عدد من النواب. وتم قيد القضية تحت رقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وكشفت المستندات المرفقة بالملف البرلماني عن وجود مخالفات مالية تُقدَّر بنحو 650 مليون جنيه، طالت مراحل التشغيل والإدارة، إضافة إلى الاعتراض على العقود المبرمة مع الشركة التي تولت إدارة المرحلة الأولى من المشروع.
وأشارت الوثائق إلى أن تغييرات غير مدروسة تم إدخالها على أجزاء من ممشى أهل مصر لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية، ما تسبب في تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى نهر النيل، فضلًا عن استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات الهندسية.
ورصدت التقارير، تأخر في توريد مستحقات مالية واجبة للدولة، إضافة إلى استغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، وعدم التزام بعض الجهات بسداد عوائد عقود الإيجار في مواعيدها، فضلا عن رصد تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق مخالفة للاشتراطات المعتمدة.
ووفق ما جاء بالأوراق، فإن المشروع الذي كان يستهدف توفير متنفس حضاري للمواطنين، تحول إلى مشروع تجاري مغلق يخدم فئة محدودة، بما يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشائه.
وطالب النواب بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في المخالفات، فيما بدأت جهات التحقيق فحص التقارير الرقابية والمستندات المحالة إليها، تمهيدًا لاستدعاء المسؤولين والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التحقيقات في وقائع إهدار المال العام والتجاوزات الإدارية المرتبطة بالمشروع.
ممشي أهل مصر
وفى يوليو الماضي، ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بشأن مخالفات شركة الإدارة الخاصة بـ ممشى أهل مصر والمتعاقدة مع إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد طلب الإحاطة وجود مخالفات للشركة تتمثل في إهدار الممشى وتحصيل مبالغ مالية من مطاعم وكافتيريات ومراكب سياحية مستأجرة من شركة الإدارة، وكذلك مخالفة شركة الإدارة ببند توريد المبالغ المالية للشركة عقب التوريد من المحلات، خاصة أن شركة الإدارة لم تقم بتوريد المبالغ المالية لشركة والاحتفاظ لتلك المبالغ وتوريدها بعد فترة زمنية تتعدى السنة مما يعد مخالف لبنود التعاقد.
وأشار مقدم الطلب الإحاطة إلى أنه تم زيادة عدد المطاعم بـ ممشى أهل مصر مما يعد تحميلا على شبكة الصرف الصحي التي لا تستوعب عدد المحلات الزيادة حيث أن الشبكة عند تصميمها كانت على عدد معين فأصبح الآن العدد 56 مطعم.
وتساءل راضي: رغم كل المخالفات لم تقم وزارة الإسكان بالطرح على المنصة الإلكترونية للوزارة ولم تلتزم بمبادئ الشفافية في التعاقدات حيث وقعت اتفاق جديد بالتعاقد لمدة 9 سنوات جديدة للمرحلة الثانية رغم أن وزير الإسكان وهذا مثبت في مضبطة لجنة الإسكان، أكد أنه سوف يحيل الموضوع للنيابة العامة لكن لم يتم الإحالة للنيابة حتى تاريخه.
وأكد النائب وقتها أن تصريحات الوزير غير صحيحة ولم يتم إحالة الموضوع للنيابة العامة كما ذكر وقال : موضوع ممشى أهل مصر تفوح منه رائحة كريهة.
وأضاف راضي هناك عائمه مركب سياحية بالممشي تقع تحت جسم محطه مترو انفاق تحت النيل وهذا خطر كبير لابد الايضاح من الهيئه القومية للانفاق . بينما طالب النائب طارق شكري بعدم تفعيل التعاقد لمرحلة أخري إلا بعد مراجعة مخالفات الشركة والقوائم المالية ومراجعة منظومة الصرف الصحي للممشي.
وفى طلب إحاطة آخر، انتقد النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، فرض رسوم دخول ممشي أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيهًا، مشيرا إلى ان الممشى يستهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه.
وأوضح النائب أن فرض رسوم دخول، أمر مُخالف لتوجيهات رئيس الوزراء، ومن خلال فرض الرسوم لن يُعد متنفسا للأسر المصرية البسيطة، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر، وإصدار توجيهاته بإلغاء هذه الرسوم، وإتاحته للمواطنين بالمجان، فمن حق المصريين الاستمتاع ببلدهم وبهذا المتنزه، الذي تم تدشينه من ضرائبهم.
