بسبب تصرفات أثيوبيا الغير منضبطة
"النيل ليس حكرا".. خناقة عباس شراقي ووزارة الري حول فتح مفيض توشكى
شن الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، هجوما على وزارة الري لمحاولة احتكارها لكافة المعلومات الخاصة بالنيل حسب ما صدر في بيان الوزارة «لا تسمعوا عن النيل من غير وزارة الري»، في بيانها حول فتح مفيض توشكى.
وانتقد شراقي، عبر حسابه على «فيسبوك»، سياسة وزارة الري، مؤكدا "لا حكر على العلم، ونعلم جيدا ما يحب أن يقال ومالا يجب، وكثيرا ما أتجنب الحديث عن مستوى بحيرة ناصر وكمية المياه بالأرقام تحقيقًا لرغبة الوزارة".
ولفت إلى أن نهر النيل والسد العالى ملك لجميع المصريين وليس قاصرًا على جهة بعينها، وهناك آلاف المصريين المتخصصين فى علوم متعلقة بالنيل من جيولوجيا وجغرافيا ومياه وأرصاد جوية وكيمياء وبيولوجى نبات وحيوان وثروة سمكية وسياحة وبيئة وزراعة.. وغيره لهم الحق فى إجراء الدراسات العلمية وإبداء الرأى والتوصيات.
وقال الدكتور عباس شراقى، إن الوزارة رفعت الحرج من الاعلان عن ذلك حيث لا يتم الإعلان رسميًا عن منسوب بحيرة ناصر خلال سنوات التفاوض مع إثيوبيا، أو فتح أو غلق مفيض توشكى، مشيرًا إلى أن هذا التصريف المائى ضرورى عند وصول منسوب بحيرة ناصر إلى 182مترًا لتصريف الزيادة المائية فى منخفضات صحراء توشكى، لحماية السد العالى، الذى تصل قمته إلى 192مترًا فوق سطح البحر.
وأشار إلى أن بحيرة ناصر ضخمة أكثر من 5000 متر مربع والعالم كله يراها، كما أننا نحصل على البيانات من أماكن عالمية ومن وزارة الرى السودانية حتى عن المياه القادمة إلى السد العالى.
وتابع "من حق وزارة الري الرد العلمى عليها، وكلنا جميعًا فى النهاية نعمل من أجل البلد، جامعات ومراكز ومعاهد ووزارات، ولايجوز قولها لاتسمعوا من غيري".
تصرفات أحادية
وكانت وزارة الري أصدرت بيانا مفصلا حول قرارها بفتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتصرفات "الأحادية وغير المنضبطة" في تشغيل السد.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات.
وأوضحت «الري» أن هذه التطورات أدت إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، مشيرة إلى أن قرار فتح المفيض اتُخذ في إطار إدارة علمية دقيقة واستباقية، اعتمدت على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية، لضمان التوازن الهيدروليكي واستقرار تشغيل المنظومة المائية المصرية.
