الأطول في التاريخ
محمد العريان: نتائج كارثية لـ الإغلاق الحكومي الأمريكي.. وخسارة 19 مليار دولار يوميا
سجل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الـ 36، ليصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مع تخطيه مدة الشلل العام الذي شهده عام 2019 خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان، عميد كلية كوينز في جامعة كامبريدج، إن استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، سيكون له تداعيات اقتصادية تتصاعد بشكل مخيف، أبرزها على قطاع السفر الجوي والذي يواجه اضطرابات متواصلة، إضافة إلى تحمل الفئات الضعيفة لتبعات تلك الأزمة.
ولفت العريان إلى أن إغلاق الحكومة الأميركية، أدى إلى تتفاقم الأضرار الاقتصادية يوما بعد يوم، فكلما طالت مدة الإغلاق، كان التعافي أبطأ وأقل اكتمالاً عند انتهائه في نهاية المطاف، كما يؤثر ذلك الإغلاق بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الأمريكي، وتواجه بعض القطاعات، مثل قطاع السفر الجوي اضطرابات متواصلة.
وكان مكتب الميزانية التابع للكونجرس، حذر من أن الاقتصاد الأميركي سيخسر ما بين 7 مليارات و14 مليار دولار بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، في حالة انتهاء الإغلاق بعد ستة أسابيع، أي في يوم 12 نوفمبر، فسيفقد الاقتصاد بشكل دائم 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، وسترتفع هذه الخسارة إلى 14 مليار دولار إذا استمر الإغلاق حتى نهاية نوفمبر.
وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن استمرار الإغلاق يعني انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع بنسبة تتراوح بين نقطة مئوية ونقطتين مئويتين، حسب مدة استمرار الإغلاق الحكومي.
وكانت الحكومة الأميركية اقترضت مبلغا إضافيا بقيمة 600 مليار دولار، في أول 30 يوماً من الإغلاق الحكومي، ما يوازي 19 مليار دولار يوميا في المتوسط، كما تضرر أكثر من 3 ملايين و200 ألف مسافر جوي من إلغاء الرحلات أو تأخيرها، منذ بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، وإذا استمر الإغلاق حتى عيد الشكر، فقد يتجاوز هذا العدد 10 ملايين شخص.
انهيار سوق العمل
كما تسبب الإغلاق الحكومي في انهيار سوق العمل وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مع انقطاع تام للبيانات الاقتصادية، وذلك مع دخول الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي يومه الـ 36، ليصبح أطول إغلاق في التاريخ الأميركي، مع ظهور إشارات ضعيفة على احتمال التوصل إلى تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للخروج من حالة الشلل الجزئي في مؤسسات الدولة.
وبدأ الاغلاق الحكومي الأمريكي منذ 1 أكتوبر مع بداية العام المالي الجديد، بسبب فشل الكونجرس في التوصل إلى قانون لتمويل الأنشطة الفيدرالية، لتتعطل بسببه برامج خدمية تمس ملايين الأميركيين، في مقدمتها إعانات الغذاء للأسر محدودة الدخل، ورواتب الجنود، وتشغيل المطارات.
وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة 14 في التصويت لإعادة فتح الحكومة، بعد إسقاط مشروع قانون تمويل مؤقت قدمه الجمهوريون، حسب آخر محاولة لكسر الجمود السياسي، وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون: "أنا متفائل، أشعر أننا نقترب من طريق الخروج من الأزمة".
من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين بالمجلس ديك دوربين أنه يشارك هذا الإحساس الحذر، لكنه أضاف: ما زلنا عالقين عند نقطة الخلاف الأساسية حول تكاليف الرعاية الصحية.
أما في مجلس النواب، فقد اقترحت مجموعة من النواب المعتدلين، تضم ثلاثة جمهوريين وديمقراطي واحد، خطة تسوية تمتد لمدة سنتين، تقضي بتمديد الإعفاءات الضريبية لبرنامج التأمين الصحي مع وضع حدود جديدة للدخل المؤهل.
