رقم 406 لسنة 2025
رئيس هيئة النيابة الإدارية يقرر إنشاء إدارة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 406 لسنة 2025 بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتي تتبع رئيس الهيئة، وتباشر عملها تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية، على أن يكون مقرها في ديوان عام رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يكون جعفر عبد الرحمن إبراهيم علي، نائب رئيس الهيئة، مديرا لها، بجانب عمله.
ونص قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، أيضا على تنشأ وحدة تابعة للإدارة بمبنى مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس تباشر اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا القرار، كما يجوز انشاء وحدات اخري بأي من مقرات النيابة الإدارية بمحافظات الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح من مدير الإدارة، ويبين قرار انشاء كل منها تحديد مقرها و اختصاصها ونطاق عملها.
كما نص القرار على أن تشكل إدارة الازمات والكوارت والحد من المخاطر من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة، ووكيل أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء كما تشكل الوحدة التابعة للإدارة بمجمع النيابات بالتجمع الخامس من مدير وعدد كاف من الأعضاء، ويكون شغل أعضاء النيابة لوظائفهم بالإدارة أو الوحدة المشار اليها بطريق الندب الكلي أو الجزئي بجانب عملهم. كما يلحق بكلا منهما عدد كاف من الاداريين على أن يكون من بينهم من يجيدوا استخدام الحاسب الآلي
وقال قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والوحدات التابعة لها، تستهدف إلى ضمان سلامة أعضاء النيابة وموظفيها والمواطنين والموظفين المترددين عليها والحفاظ على الممتلكات وتأمين بياناتها واستمرار سير وانتظام العمل بكافة مقرات النيابة الإدارية بما يكفل أداء رسالتها القضائية في تحقيق العدالة التأديبية، وتمارس الإدارة المذكورة ووحدتها المشار اليها واى وحدة يتم انشائها مستقبلاً الاعمال الموكولة اليها بموجب قرار وزير العدل رقم 6125 لسنة 2025 وطبقا للقواعد التالية:
1-اتخاذ الاجراءات الوقائية بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات ومواجهة الكوارت وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من اثارها.
تنسيق مع العدل
2- التنسيق مع الادارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الادارية والمتابعة في وزارة العدل، ومدها بأسماء وأرقام هواتف أعضاء الإدارة حتى يتسنى إنشاء مجموعه اتصال على تطبيق الواتس أب لتحقيق سرعة التواصل مع الإدارة المذكورة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة
3- وضع الكتب الدورية والتعميمات الصادرة من قبل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء والتي يتم اخطار الإدارة بها موضع التنفيذ بما يتلاءم مع طبيعة مقرات النيابة والعمل القضائي بها.
4-إدارة كافة الاتصالات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وفتح قنوات الاتصال مع الجهات المختلفة ذات الصلة والتكامل معها، وعلى الأخص الاتصال الفوري المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارت والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل للإحاطة بأي أزمة يتعرض لها المقر أو أحد الجهات التابعة للنيابة الإدارية
5-تلقي بلاغات وقوع الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث المختلفة على مستوى ديوان عام الهيئة وبكافة الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات على مستوى الجمهورية والاستجابة الفورية للتعامل معها وادارتها وإبلاغ الجهات المختصة المحلية أو المركزية عند الاقتضاء بما يضمن احتوائها وعدم تفاقمها وسرعة السيطرة عليها.
6-متابعة تنفيذ خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث، والحد من الخسائر والآثار السلبية المقرات النيابة الادارية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أول بأول، وتوفير الدعم المطلوب للفرق التي تشكل الإدارة الأزمات بالمحافظة وقت الازمات والكوارث لتؤدي الدور المنوط بها بكفاءة وفاعلية.
7-وضع برامج توعوية للحد من المخاطر لكافة منشآت النيابة الإدارية وكذا التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في مشروعات انشاء المقرات الجديدة للنيابة الإدارية.
8-تنمية الوعي وبناء ثقافة سليمة لأعضاء النيابة وموظفيها للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بأهم وسائل الإنقاذ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي والجهات المختصة ذات الصلة
9-تمثيل هيئة النيابة الإدارية في كافة الفاعليات الرسمية الخاصة بإدارة الازمات والكوارت والحد من المخاطر والتي تدعى لها النيابة الإداريةز
10- ما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.
