تخفيضات 50% لإنقاذ القانون
90% من المحال العامة غير مرخصة ووزارة التنمية المحلية ترفع «الراية البيضاء»
كشف سؤال برلماني موجه لوزارة التنمية المحلية، عن فشل تقنين أوضاع الغالبية العظمى من المحال التجارية في مصر، مؤكدا أن 90% من المحال لا تزال تعمل بعيداً عن أعين الرقابة والتراخيص الرسمية.
هذا الرقم الصادم أعاد فتح ملف الاقتصاد الموازي وتحديات تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شكلت رسوم الترخيص عبئاً كبيراً على المحال الصغيرة والمتوسطة، كما واجه أصحاب المحال صعوبات في تنفيذ الاشتراطات الفنية والأمنية المعقدة التي يتطلبها القانون الجديد.
ورغم قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2025، الذي ينص على تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50% لمدة 6 أشهر، إلا أن أصحاب المحال مازالوا يتحججون بارتفاع قيمة التراخيص التى تصل فى المتوسط 10 آلاف جنيه.
وكان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، قد أثار جدلًا واسعًا بعد كشفه عن معلومات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المحال العامة في مصر تعمل دون ترخيص، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بتوضيح الحقائق بالأرقام، خاصة في ظل قرارات حكومية تستهدف التيسير على المواطنين.
أشاد النائب إيهاب منصور بقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر، بنسبة تصل إلى 50%، معتبرًا القرار خطوة مهمة في اتجاه دعم أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن هناك معلومات متداولة تفيد بأن نحو 90% من المحال العامة غير مرخصة، موضحًا أن هذه النسبة - إن صحت - تعكس أزمة كبيرة في منظومة التراخيص.
الإجراءات المعقدة
وأضاف أن هذه المعلومات غير مؤكدة، ولهذا يطالب وزارة التنمية المحلية بالخروج للرأي العام وتوضيح الحقيقة بالأرقام الرسمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أصحاب المحال يواجهون العديد من المشكلات والإجراءات المعقدة أثناء محاولتهم الحصول على التراخيص، وهو ما يدفع البعض للعمل دون ترخيص رغم رغبتهم في الالتزام بالقانون.
وشدد على أهمية المتابعة الجادة من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قرار تخفيض الرسوم على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصداره دون رقابة حقيقية.
وأكد النائب إيهاب منصور أن تسهيل إجراءات التراخيص سيساهم بشكل مباشر في القضاء على بعض مظاهر الفساد، خاصة في الأماكن التي يتم فيها تعطيل التراخيص عمدًا للحصول على أموال بطرق غير قانونية.
وقال أن هناك فساد في بعض الأماكن، ويتم عرقلة إجراءات الترخيص من أجل تحصيل أموال بطريقة غير شرعية، على حد قوله.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رسوم ترخيص المحال تختلف حسب المساحة والموقع الجغرافي، حيث تتراوح ما بين 1000 جنيه وحتى 100 ألف جنيه في بعض المناطق، لافتًا إلى أن متوسط تكلفة الترخيص يبلغ نحو 10 آلاف جنيه.
وطالب وزارة التنمية المحلية، بالكشف عن عدد المحال التي تقدمت للحصول على تراخيص منذ صدور القانون، وعدد المحال التي حصلت فعليًا على التراخيص، وأسباب تعثر البعض في إنهاء الإجراءات رغم مرور سنوات على صدور القانون.
وأكد أن قانون ترخيص المحال صدر عام 2019، ولائحته التنفيذية في 2020، وتبعته قرارات تنظيمية في 2022، وهو ما يستدعي تقييمًا شفافًا لما تحقق على أرض الواقع، لضمان نجاح منظومة التراخيص والقضاء على الفوضى والفساد.
