32 مليونا تعويضات للملاك
نزع ملكية 4 عقارات بحي مصر الجديدة لتطوير المدخل الشرقي لمدينة القاهرة
وفقا للجريدة الرسمية، أصدرت وزيرة التنمية المحلية قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي بحي مصر الجديدة بالقاهرة للمنفعة العامة، وذلك استكمالًا لمشروع تطوير المدخل الشرقي لمدينة القاهرة.
ويشمل قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الذي نشرته الجريدة الرسمية، نزع ملكية العمارة رقم 85 بشارع الحرية في منطقة ألماظة، إلى جانب عمارة سكنية ومطعم كارلوس الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، وقطعة أرض فضاء بشارع فناطيس المياه، بالإضافة إلى شقق سكنية ومحال تجارية بالعقار رقم 13 بشارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل بحى مصر الجديدة .
وبحسب المذكرة الإيضاحية لقرار الوزيرة، جاء قرار نزع الملكية الأخير مبنيًا على عدم تقدم الملاك الظاهرين للعقارات بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري لتوقيع نماذج نقل الملكية بالتراضي للدولة، مما استدعى إصدار قرار وزاري بنزع الملكية إعمالًا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،.
وأكدت المذكرة أن قرار نزع الملكية، جاء بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وبالتالى فإن نزع ملكية بعض العقارات بحي مصر الجديدة لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
التعويضات المالية
وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار تم تقدير قيمة التعويضات المالية للملاك المتضررين فى حى مصر الجديدة من قبل مقيم عقاري معتمد، بواقع 25 مليون جنيه تعويضًا لملاك العمارة رقم 85 بشارع الحرية، و3.8 مليون جنيه تعويضًا عن قطعة الأرض بشارع فناطيس المياه، تسددها الشؤون المالية بالقوات المسلحة، و3.338 مليون جنيه تعويضًا عن العمارة السكنية والمطعم بتقاطع شارعي مهيب وحسين كامل.
ووفقًا للقرار، من المنتظر أن يتم صرف التعويضات للملاك عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وذلك بعد إيداع نماذج نزع الملكية في الشهر العقاري، وهو ما يترتب عليه كافة الآثار القانونية لنقل الملكية للدولة.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية قامت بنزع ملكية القطعة رقم 7 بحي السلام ثان بمساحة ما يعادل 17000 متر مربع إلى جانب نزع ملكية 27.25 فدان لصالح مشروع «أهالينا 6» .
يذكر أن الحكومة خصصت ما يتجاوز 15 مليار جنيه في الموازنة كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق، وذلك مع تزايد شكاوى عدم سداد الحكومة لقيمة التعويضات، مؤكدًا وقتها أن أي تأخير في الصرف لا يعود لنقص الموارد المالية، وإنما لإجراءات قانونية تتعلق ببعض الحالات.
