طالبوا المحافظ ونائب المنطقة الجنوبية بالتدخل
سكان عقار بالمقطم يتهمون الحى بالتستر على جارهم بعد إستيلاءه على "السطوح"
فوجئ ملاك وسكان العقار رقم 1/ 4 / 7 بالحي الثالث في منطقة الهضبة الوسطى في المقطم، بإستيلاء أحد سكان الدور السادس على سطح المبنى، وبناء غرف وحمام ومنشآت عليه دون الحصول على أي ترخيص، في مخالفة واضحة للقانون واعتداء صارخ على الملكية المشتركة وحقوق المُلاك والجيران، ووصفوا ما حدث بالتواطؤ والصمت غير المفهوم من مسؤولي حي المقطم.
وقال السكان، إن جارهم المخالف فتح فتحة من شقته إلى السطح، كما أنشأ سلم خاص يتيح له الانفراد به والتصرف فيه باعتباره ملكية خاصة له، وشيد مبانٍ ومرافق بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضاربًا بالقوانين واللوائح عرض الحائط، ومحوِّلًا السطح، وهو ملكية مشتركة، إلى مساحة مغتصبة بقوة الأمر الواقع، وهو ما تسبب في إتلاف سطح العقار وإضعاف بنيته الإنشائية وتهديد سلامة السكان، وسط تجاهل مؤسف وغير مبرر من الجهات الرقابية بالحي.
حي المقطم
وحمل السكان حي المقطم مسؤولية مباشرة عمّا جرى ويجري، سواء بالتستر أو التغاضي أو الفشل في أداء الدور المنوط به قانونًا، وتسائلوا: هل بات المواطن مجبرًا على اللجوء للإعلام والرأي العام والجهات الرقابية العليا حتى يحصل على حقه ويُطبّق القانون؟ وكيف يُسمح لمخالفة بهذا الوضوح أن تستمر دون إزالة، رغم أن أي بناء دون ترخيص يستوجب الإزالة الفورية؟
وطالب الأهالي بتدخل عاجل وفوري من محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العبث بالقانون وفرض هيبته، وإزالة كافة الأعمال المخالفة وإعادة السطح إلى وضعه الأصلي على نفقة المخالف، وفتح تحقيق موسع مع مسؤولي حي المقطم لكشف أسباب هذا الصمت المريب، ومحاسبة كل من تورط في تسهيل أو غض الطرف عن هذه المخالفات الجسيمة.
وشدد سكان العقار رقم 1/ 4 / 7 على أنهم لن يصمتوا ولن يتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم، وسيستخدمون كل الوسائل القانونية والإعلامية والرقابية المتاحة، بما في ذلك مخاطبة النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، وجهات الدولة الرقابية المعنية، إذا لم يتم التحرك الفوري. فالقانون لن تكون له هيبة ما لم يُطبّق، وحقوق المواطنين لن تُحمى إذا قوبلت التعديات بالتجاهل أو التسويف، وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أكبر خلال الأيام المقبلة ما لم تُنفذ الإزالة ويتم محاسبة المتسببين في هذا التعدي.
