بـ 3 مناجم رئيسية
مصر تحتل المركز السادس إفريقيًا في تصدير الذهب بقيمة 1.4 مليار دولار
مصر تحتل المركز السادس إفريقيًا في تصدير الذهب، وفقًا لتقرير صادر عن مركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث جاءت بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًا. ويأتي هذا التصنيف ضمن قائمة تضم أكبر عشر دول إفريقية في تصدير الذهب، حيث تتصدر جنوب أفريقيا القائمة بقيمة 8.2 مليار دولار، تليها غانا بـ5.7 مليار دولار، وبوركينا فاسو بـ4.6 مليار دولار، فيما سجلت كوت ديفوار 3.1 مليار دولار، وموريتانيا 1.6 مليار دولار، قبل أن تحل مصر في المركز السادس.
يُعد هذا الإنجاز مؤشرًا على دور مصر الفعّال في سوق الذهب الإفريقي، إذ تساهم صادرات الذهب بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. ويمثل الذهب أحد أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها مصر لتغطية جزء من احتياجاتها من النقد الأجنبي، حيث يشهد الإنتاج المحلي زيادة تدريجية سنويًا تواكب الطلب العالمي والمحلي.
كما ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 194% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 3.93 مليار دولار مقارنة بـ1.34 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بحسب تصريح إيهاب واصف، رئيس قسم الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح واصف أن الإمارات ظلت الوجهة الرئيسية لصادرات مصر بقيمة 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 مليون دولار، ثم كندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والسعودية. وأضاف أن هذا النمو يعكس تحولًا كبيرًا في صناعة الذهب المحلية وتكيفها مع متغيرات الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الأسعار المحلية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6342 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5550 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4757 جنيهًا، دون احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا حسب التاجر. ويعكس هذا الاستقرار حالة السوق المحلي في ظل الإجازة المحلية والعالمية، مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار.
الأسواق العالمية
أما على المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الذهب ثباتًا بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.2%، ليصل سعر الأوقية إلى 4,118.29 دولارًا، بحسب تحديثات وكالة «رويترز». ويشير ذلك إلى أن الأسواق العالمية ما زالت متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، بما في ذلك تقلبات العملات وأسعار الفائدة، ما يجعل الذهب عنصرًا محوريًا للتحوط ضد المخاطر. وأدى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى زيادة الأسعار المحلية بنسبة 24% منذ بداية عام 2025، وفق خبراء الاقتصاد.
ويمثل إنتاج مصر السنوي من الذهب أحد الركائز المهمة التي تدعم صادراتها، حيث يتم استخراجه من عدة مناجم ، ويشهد القطاع تطورًا مستمرًا مع الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة وتحسين جودة المعدن المنتج. ويُقدر الإنتاج السنوي للذهب في مصر بنحو 15.8 طن، ويأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيقات. وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاج إلى 800 ألف أوقية سنويًا خلال السنوات المقبلة، مع استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع التعدين، ما يعزز مكانة البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار واصف أيضًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المجوهرات الذهبية العالمية ارتفع من المرتبة 94 في 2022 إلى 54 في 2023، مع طموح للوصول إلى قائمة أكبر 10 مصدّرين عالميًا بحلول 2027. وأرجع هذا الأداء إلى الدعم القوي من الحكومة، وخاصة وزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد البنك المركزي فترة تحويل عائدات الصادرات إلى 75 يومًا، ما ساعد المصدرين على تخفيف ضغوط السيولة وتلبية الطلبات الخارجية بسهولة أكبر.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت على الذهب عالميًا، يتوقع الخبراء أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب طوال 2025، مع استمرار تحويل المستثمرين العالميين نحو الذهب كملاذ آمن للقيمة، وهو ما يواصل دعم الأداء القياسي لصادرات مصر.
