منها رعاية الأماكن المقدسة
معاهدة وادي عربة .. 14 مادة حددت ملامح السلام بين الأردن وإسرائيل
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل في 26 أكتوبر 1994 معاهدة السلام في منطقة وادي عربة برعاية أميركية، بعد عام واحد من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، المعروفة باتفاقية أوسلو في واشنطن في 13 سبتمبر 1993. وتمثل هذه المعاهدة الثانية في سلسلة معاهدات السلام العربية الإسرائيلية بعد توقيع مصر على معاهدة كامب ديفيد في 26 مارس 1979، وتهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 و338، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وتعزيز التعاون والصداقة، والتغلب على الحواجز النفسية بين شعبي البلدين.
وجاءت ديباجة المعاهدة لتؤكد التزام الطرفين بأهداف السلام المستدام، واحترام حقوق الإنسان، وتنمية العلاقات الثنائية وفق مبادئ القانون الدولي، مع الحفاظ على أمن دائم لكل دولة، والامتناع عن استخدام القوة، والعمل على إقامة علاقات تعاون وصداقة بينهما. كما أكدت الديباجة على ضرورة احترام سيادة كل دولة، والعيش بسلام ضمن حدود آمنة، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تضمن نص المعاهدة أربعة عشر مادة رئيسية بداية بالمادة الأولي التي نصت على أن السلام بين الطرفين يُعد قائماً اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وبموجب المادة الثانية تعهد الطرفان بتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم، مع الاعتراف المتبادل بالسيادة والاستقلال السياسي واحترام حق كل طرف في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، وتنمية علاقات حسن الجوار والتعاون والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية.
وفي المادة الثالثة، تم تحديد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني، واعتبارها الحدود الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً، مع إعادة الانتشار العسكري إلى جانبي الحدود بعد تبادل وثائق التصديق، وبدء مفاوضات خلال تسعة شهور لتحديد الحدود البحرية في خليج العقبة، كما تناولت المادة أوضاع منطقتي الباقورة ونهاريم وتطبيق أحكام خاصة بهما وفق الملحقات المرفقة بالمعاهدة.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، التزم الطرفان في المادة الرابعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، ومنع أي أعمال عدائية أو تخريبية أو تحريضية ضد الطرف الآخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ارتكاب أعمال عدائية من أراضيهما، والامتناع عن الدخول في تحالفات عسكرية موجهة ضد الطرف الآخر، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود، وإنشاء آلية تشاور مشتركة لمعالجة القضايا الأمنية، والعمل من أجل إقامة منطقة خالية من التحالفات العدائية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
علاقات دبلوماسية
كما نصت المادة الخامسة على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء خلال شهر من تبادل وثائق التصديق، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية، بينما تناولت المادة السادسة تسوية قضايا المياه بين البلدين والاعتراف بتخصيصات عادلة من مياه نهري الأردن واليرموك والمياه الجوفية في وادي عربة. وفي المادة السابعة أكد الجانبان على التعاون الاقتصادي المشترك، وإزالة المقاطعات الاقتصادية وإنهاء كافة أشكال التمييز بما يعزز التنمية الاقتصادية والرفاهية كدعامة للسلام والاستقرار.
وفي ما يتعلق باللاجئين والنازحين، أقرت المادة الثامنة بأن هذه القضايا ذات طابع إنساني يتطلب معالجة شاملة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي، عبر اللجنة الرباعية التي تضم مصر والفلسطينيين، والمجموعة متعددة الأطراف الخاصة باللاجئين، وبرامج الأمم المتحدة المتعلقة بالتوطين والمساعدات الإنسانية.
أما المادة التاسعة فقد أكدت على احترام إسرائيل للدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، مع منح حرية الدخول إلى الأماكن الدينية والتاريخية والعمل المشترك لتعزيز حوار الأديان وترسيخ قيم التسامح والسلام. وفي المادة العاشرة تم الاتفاق على إقامة علاقات ثقافية وعلمية طبيعية بين البلدين واستكمال الاتفاقات في هذا المجال خلال تسعة شهور من تبادل التصديق.
وتضمنت المادة الحادية عشرة التزام الطرفين بتعزيز التفاهم المتبادل وحسن الجوار، والامتناع عن بث الدعايات المعادية أو استخدام العبارات العدائية في التشريعات والمطبوعات الحكومية، وضمان المعاملة القانونية العادلة لمواطني كل طرف في محاكم الطرف الآخر، مع الحفاظ على حرية التعبير وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما نصت المادة الثانية عشرة على التعاون في محاربة الجريمة والتهريب والمخدرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبيها، بينما تناولت المادة الثالثة عشرة التعاون في مجالات النقل وفتح طرق ونقاط عبور جديدة، والسماح بحرية حركة الأشخاص ووسائل النقل بين البلدين، والتفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.
وفي المادة الرابعة عشرة أكدت المعاهدة على حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لجميع الدول للملاحة والطيران دون إعاقة أو توقف، وضمان احترام حرية الملاحة في المياه الإقليمية والمجال الجوي للطرفين.
ووقع المعاهدة عن الجانب الأردني رئيس الوزراء عبد السلام المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء إسحق رابين، وشهد التوقيع الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وذلك في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1994 بوادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية.
وشملت المعاهدة إضافة إلى ما سبق اتفاقات في مجالات الطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة والصحة والزراعة وتنمية منطقتي العقبة وإيلات، كما تضمنت التزام الطرفين بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع المعاهدة، وتعهد كل منهما بتبني التشريعات الضرورية خلال ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق لتنفيذ بنودها وإلغاء أي تشريعات تتناقض معها.
