حكم «القاهرة الاقتصادية»
استمرار التدابير التحفظية على «المتحدة للصيادلة» وحظر التصرف في أصولها بقضية الإفلاس
قررت الدائرة الأولى لـ الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار العمل بالتدابير التحفظية المقررة على شركة المتحدة للصيادلة في القضية رقم 26 لسنة 2024 الخاصة بشهر إفلاس الشركة، مع تكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بالاستمرار في متابعة تنفيذها.
كما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة موقف الشركة المتحدة للصيادلة، ما لم يقتضِ الأمر إعادة العرض قبل هذا الموعد، كما أكد منطوق الحكم اعتبار القرار بمثابة إعلان قانوني لجميع الخصوم، تمهيدًا لما قد يُتخذ من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفق ما يستجد من وقائع.
وجاء حكم الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعد جلسات مرافعة مطوّلة استعرضت خلالها المحكمة ملف ديون شركة المتحدة للصيادلة الضخمة، لصالح عدد من شركات الأدوية والبنوك العاملة في السوق المصري، وفي مقدمتهم شركة الأندلس الطبية، والتي مثلها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب ممثلي شركات كبرى مثل راميدا، وإيبيكو، وسيرفييه مصر، وأورجانو، والبرج للصناعات الدوائية، فضلًا عن بنوك CIB، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.
قضية الإفلاس
وقال هاني سامح المحامي، إن قضية "المتحدة للصيادلة"، تعتبر من أضخم ملفات الإفلاس والتعثر المالي في قطاع توزيع الدواء، إذ تشير المستندات إلى أن إجمالي الالتزامات المالية للشركة تجاوز عدة مليارات من الجنيهات، منها نحو 995.7 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي وحده، بخلاف مديونيات أخرى بمئات الملايين لصالح باقي البنوك الدائنة.
وكانت المحكمة فرضت منذ فبراير الماضي حظرًا على التصرف في أصول الشركة أو إبرام أي معاملات مالية مجانية أو ضامنة، مع قصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، وإبقاء الإشراف القضائي المباشر عليها لضمان سلامة موقفها المالي والإداري.
وفي مواجهة تلك الأوضاع، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف المحكمة، في إطار الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة، والمقرر نظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة مع الدائنين واستمرار النشاط دون تصفية.
وبموجب قرارات المحكمة، تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية المفروضة، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج اللجنة القضائية والخبير المالي حول قدرة الشركة على التعافي المالي أو المضي نحو إشهار الإفلاس.
وكانت شركة المتحدة للصيادلة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاملين معها في سوق الدواء، وهو ما دفع المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها ورفع دعوى للمطالبة بإشهار إفلاسها، وانضمت إلى الدعوى بعد ذلك من عدة جهات مصرفية ودوائية أخرى.
ورفع وكيل شركة الأندلس الطبية دعوى افلاس على شركة المتحدة للصيادلة، مستندا إلى شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، وتوالت بعدها المطالبات من شركات دوائية كبرى، لتطلب بعدها شركة المتحدة للصيادلة إعادة الهيكلة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، حول تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
