سؤال برلماني عاجل
نائب يطالب الحكومة بالكشف عن المعادلة السعرية المعتمدة في تسعير البنزين والمحروقات
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل إلى الحكومة حول قرار رفع أسعار البنزين والمحروقات، وشن هجوما حادا على القرار بأنه نهج جباية واستنزاف مستمر لجيب المواطن المصري دون أي التزام حقيقي بالحماية الاجتماعية التي يفرضها الدستور.
وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ «الصفحة الأولى» إنه استند في سؤاله إلى المادة 101 من الدستور التي تمنح مجلس النواب سلطة المحاسبة، وإلى المادة 8 التي تلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.
وسأل "البياضي"، الحكومة: هل باتت توجيهات صندوق النقد الدولي فوق أحكام الدستور وحقوق المواطنين؟ مؤكدا أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات جاء مباشرة بعد شعور المصريين بالفخر الوطني عقب نجاح الدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ ووقف الحرب في غزة، إلى جانب اختيار خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، وأضاف "البياضي: "كأن الحكومة استخسرت هذه اللحظة على الشعب، فسارعت لقطعها بزيادة موجعة في الأسعار".
أسئلة للحكومة
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالإجابة على خمسة أسئلة مباشرة وواضحة أمام الشعب، وهي: ما المعادلة السعرية التي تعتمدها الحكومة في تسعير المحروقات؟ ولماذا يتم التعامل معها كأنها سر سيادي؟ وإذا كانت دول العالم تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، فما هو المنطق الاقتصادي الذي يدفعنا للرفع؟ وهل أصبح الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي أولى من الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالحماية الاجتماعية؟ وما خطة الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من هذه الزيادة؟ أم أن المواطن يُترك دائمًا وحده لمواجهة الكلفة دون أي آلية حماية؟ وإلى متى سيظل المواطن المصري هو الممول الوحيد لكل أزمة دون رؤية عادلة أو حماية اقتصادية حقيقية؟
وشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُنهك الشعب، مشيرا إلى أن واجب الأعضاء الدستوري هو المحاسبة، وليس التصفيق".
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، ليكون سعر بيع بنزين 80، 17.75 جنيه بعدما كان 15.75 جنيه، بزيادة 2 جنيه، وبنزين 92، 19.25 جنيه بعدما كان 17.25 جنيه بزيادة 2 جنيه، وبنزين 95، 21 جنيها بعدما كان 19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات، وسعر لتر السولار 17.5 جنيه بعدما كان 15.5 جنيه بزيادة 2 جنيه.
