آزمة آسعار العلاج النفسي
"5000 جنيه لللاجئ و2000 للمصري: أزمة تمييز الأسعار في مستشفيات الصحة النفسية"
تمييز الأسعار في مستشفيات الصحة النفسية الخاصة بناءً على الجنسية، حيث يدفع الأجانب في المستشفيات الخاصة أسعارا أعلى بكثير مما يدفعه المصريون٬ والأجانب هنا ينطبق على العرب أيضا٬ في ظل تحرك الدولة المصريه لضبط منظومة العلاج النفسي والإدمان، وفي إطار موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على رفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية داخل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان الحكومية، خرجت الوزارة لتؤكد أن القرار يهدف إلى: تحسين جودة الخدمات النفسية٬ ضمان استمرارية تقديم الرعاية وفقًا للتكلفة الفعلية٬ الحفاظ على أسعار عادلة ومقبولة مقارنة بالقطاع الخاص.
وبالفعل ورغم هذه الزيادة، فإن الأسعار داخل مستشفيات الأمانة العامة ما زالت معقولة، حيث تراوح سعر الإقامة بين 150 و550 جنيهًا، والتحاليل الطبية ما بين 10 و250 جنيهًا٬ لكن ما زال الوجه الآخر للأزمة يظهر في القطاع الخاص٬ وتحديدًا حين تصبح الجنسية سببًا في مضاعفة الأسعار٬ لاجيء سوداني اسمه "ابراهيم علي الحاج فضل الله"أوضح لـ الصفحة الآولى أنه مريض يعاني من فصام ذهاني مزمن، طُلب منه دفع 5000 جنيه لجلسة علاجية بينما تُكلف الجلسة ذاتها للمريض المصري 2000 جنيه فقط، تُبرز أزمة عميقة تستدعي التدخل العاجل.
بداية الأزمة
مستشفى نفسي في الإسماعيلية طالبت من المريض السوداني بمبلغ 30 ألف جنيه مقابل 6 جلسات علاجية (5000 جنيه للجلسة) بالإضافة إلى 2000 جنيه لفحوصات أولية، بينما يدفع المريض المصري 2000 جنيه فقط للجلسة الواحدة، حيث يُعد تمييزًا صارخًا يتعارض مع مبادئ العدالة الطبية٬ حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الرعاية الصحية يجب أن تُقدم بناءً على الحاجة الطبية وليس على أساس الجنسية أو الوضع الاجتماعي.
والأسوأ من ذلك، أن الطبيب المعالج كتب تقريرًا طبيًا مفصلًا عن الحالة، وتم تقديمه إلى السفارة السودانية ومفوضية اللاجئين بالقاهرة، عن طريق شقيقة المريض، في محاولة للحصول على دعم إنساني أو تغطية علاجية، لكن الإجراءات كانت معقدة وبطيئة للغاية، بينما كانت الحالة النفسية تتدهور بسرعة وفي النهاية، لم يكن أمام الأسرة إلا الاستسلام للأمر الواقع، واضطرت إلى دفع 30 ألف جنيه مقابل 6 جلسات فقط
هذا التمييز لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى تأثيره النفسي والاجتماعي على المرضى٬ المريض النفسي خاصة في حالات مثل الفصام الذهاني المزمن، يكون في حالة ضعف تجعله أكثر عرضة للاستغلال٬ إضافة إلى ذلك فإن تعقيدات الإجراءات البيروقراطية للحصول على دعم من السفارة السودانية أو مفوضية اللاجئين تزيد من معاناة المرضى وأسرهم، كما حدث مع شقيقة المريض التي لم تجد استجابة سريعة.
القطاع الخاص في مصر، رغم تميزه بتوفير خدمات عالية الجودة مقارنة بالمستشفيات الحكومية، يعاني من غياب التنظيم الفعال للأسعار٬ تقارير تشير إلى أن أسعار المصحات الخاصة تتراوح بين 3500 إلى 10,000 جنيه شهريًا، لكن هذه الأرقام قد ترتفع بشكل كبير بناءً على نوع الخدمة، مدة الإقامة، وحتى جنسية المريض.
رغم الجهود الحكومية، تواجه مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحديات كبيرة، منها:
نقص الأسرة: عدد الأسرة المتوفرة (حوالي 6700) لا يكفي لتلبية الاحتياجات (17 ألف سرير مطلوب).
ضغط العدد: المستشفيات الحكومية تعاني من اكتظاظ يؤثر على جودة الرعاية.
انخفاض مستوى الخدمات: تراجع مستوى الصيانة والخدمات في المستشفيات الحكومية يدفع المرضى نحو القطاع الخاص.
هذه التحديات تجعل القطاع الخاص خيارًا شائعًا، لكنه يُفاقم معاناة المرضى غير القادرين، خاصة اللاجئين.
الصحة النفسية حق إنساني، والتمييز في تقديمها بناءً على الجنسية أو الوضع المالي يُعد انتهاكًا للأخلاقيات الطبية والإنسانية. قصة المريض السوداني ليست حالة فردية، بل تُمثل آلاف الحالات التي تعاني في صمت. مصر، التي كانت وما زالت ملاذًا للأشقاء العرب، يجب أن تحافظ على سمعتها كوجهة للعلاج العادل. ندعو الجهات المعنية، من وزارة الصحة إلى المجتمع المدني، إلى اتخاذ خطوات جاد mature لوقف هذا التمييز وضمان توفير الرعاية النفسية للجميع دون استثناء٬ إبراهيم علي الحاج فضل الله، وكل مريض نفسي يعاني، يستحقون أن يكونوا أولوية، لا سلعة في سوق الأمل.
