بكراسة شروط جديدة
«الإسكان» تتجاهل تسليم شقق إعلان 2013 ببورسعيد والمحافظة تطالب المستحقين بإعادة التقديم
تقدم عدد من مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، ضمن إعلان عام 2013، بشكوى جماعية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يعبرون فيها عن استيائهم الشديد من عدم تسليمهم الوحدات السكنية المستحقة لهم حتى الآن، رغم استيفائهم لجميع الشروط ودفع مقدمات الحجز منذ أكثر من 12 عامًا، وأكد المواطنون في شكواهم أنهم قاموا بالتقديم في كراسة الشروط الرسمية الخاصة بالإعلان الصادر عام 2013، وسددوا حينها مبلغ 3 آلاف جنيه كمقدم للحجز، وتم قبولهم بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة التي أثبتت أحقيتهم، مثلهم مثل باقي المستفيدين الذين تم تسليمهم وحدات بالفعل ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وجزء كبير من المرحلة الثالثة.
وفوجئ مستحقو المرحلة الثالثة ممن لم يتم تخصيص وحدات لهم حتى الآن ، بقيام محافظة بورسعيد مؤخرًا بالإعلان عن ضرورة التقديم مجددًا في كراسة شروط جديدة، تتضمن شروطًا مالية جديدة، تمثلت في: سداد مقدم حجز جديد بقيمة 50 ألف جنيه، دفع أقساط ربع سنوية تتجاوز 10 آلاف جنيه على مدار 3 سنوات، وتأجيل الاستلام لمدة 3 سنوات أخرى على الأقل حتى الانتهاء من البناء.
ويؤكد المتضررون أن هذا الإجراء يعد إخلالاً واضحًا ببنود كراسة الشروط الأصلية التي تقدموا بموجبها في 2013، مطالبين بضرورة الالتزام بالتعاقد الأصلي ومعاملتهم بالمساواة مع من سبق تسليمهم وحداتهم، خاصة أن هناك وحدات سكنية جاهزة لم يتم تسليمها حتى الآن في نطاق المشروع.
ويقول أصحاب الشكوى: نحن لا نطلب شيئًا فوق حقنا، بل نطالب فقط بالمساواة مع باقي زملائنا الذين تقدموا معنا واستلموا بالفعل، ولا نعلم لماذا نتعرض لهذا التمييز رغم أننا سددنا نفس المقدم، ومررنا بنفس الإجراءات، وصبرنا أكثر من 12 سنة، بينما البعض استلم خلال عامين أو ثلاثة، وأضافوا أن الكثير منا أصبح لديه أسر وأطفال يعيشون في ظروف إيجار صعبة طوال هذه السنوات، وكنا ننتظر أن يتم إنصافنا وتسليمنا شققنا، فإذا بنا نفاجأ بمطالب جديدة وكأننا نبدأ من الصفر.
العدالة الاجتماعية
ويطالب مستحقو وحدات إسكان 2013 الجهات المعنية بسرعة التدخل، ومراجعة القرارات الأخيرة الصادرة عن محافظة بورسعيد، مؤكدين أن الالتزام بكراسة الشروط الأصلية هو الضمان الحقيقي للعدالة الاجتماعية، وأن تحميل المواطنين أعباءً جديدة بعد كل هذه السنوات هو أمر غير مقبول، ولا يتماشى مع مبادئ الدولة في دعم محدودي الدخل وتوفير سكن كريم لهم.
واختتموا مناشدتهم بقولهم: رجاءً أعيدوا الحق لأصحابه، واستمعوا لشكوانا، فنحن مواطنون نطالب فقط بحقوقنا المشروعة."
يذكر أن شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد لعام 2013، كانت تتضمن الآتى: ألا يقل المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنه في تاريخ بدء الحجز، يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، أن يكون المتقدم من محدودى الدخل وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته عن 21 ألف جنيه سنوياً لغير المتزوج و 30 ألف جنيه سنوياً ( الزوج / الزوجة )، أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي سواء باليد أو بالبريد مع تقديم ما يثبت ذلك في فترات الاعلان السابقة، لا يحق للأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ألا يكون قد سبق تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات أياً كان نوعها للمتقدم أو للأسرة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير ، ألا يكون قد سبق للمتقدم أو للأسرة تخصيص قطعة أرض سكني أيا كان نوعها بالمدن الجديدة والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو الت للمتقدم بالتنازل من الغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد إستفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى ، ألا يكون المتقدم مالكاً أو شاغلاً أو حائزاً بصورة مستقله لمسكن. أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً والقاطنين أو العاملين بالمحافظة شهادة تأمينات اجتماعية المراد الحجز بها أو إحدى المدن الجديدة التابعه لها ، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بإستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع.
