حوّل الخط لمزرعته
صاحب مزرعة خاصة يمنع مياه الشرب عن 5 قري فى الفيوم
أطلق عدد من أهالي قرى مركز إبشواي بمحافظة الفيوم استغاثة عاجلة إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يطالبونه فيها بالتدخل السريع لإنقاذهم من أزمة انقطاع مياه الشرب المستمرة، والتي أزدادت مؤخرًا بسبب ما وصفوه بالاستغلال غير القانوني لمياه الشرب من قِبل بعض أصحاب المزارع الخاصة.
وقال الأهالي في شكواهم إن مجموعة من الأشخاص قاموا بتوصيل خط مياه بقطر 2 بوصة بشكل مخالف لخدمة مزرعة دواجن وارض زراعية تقع على طريق النزلة – السنجق، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم حيث يتم استخدام مياه الشرب لري الأراضي، ما تسبب في حرمان خمس عزب مجاورة من وصول المياه بشكل منتظم. وذكر المواطنون أن العزب المتضررة هى: العضامي، السنجق، الجبل، عبد الغني البحيري، وعبد الله مجاور، مشيرين إلى أن معاناتهم ما زالت مستمرة رغم تركيب رافع مياه جديد منذ شهرين لتعزيز ضخ المياه إلى هذه المناطق، لكن سوء الإدارة ووجود مخالفات وفساد أفشل المشروع. وأضاف الأهالي أن الطريق الذي يمر به الخط الرئيسي يمتد لمسافة 5 كيلومترات، ويضم مزرعة مملوكة لأربعة أشقاء، تم توصيل المياه إليها بشكل غير قانوني. وقد تقدم الأهالي بعدة شكاوى إلى مسؤولي مرفق مياه الشرب بمركز إبشواي ومحافظة الفيوم، إلا أن محاولاتهم كانت بدون فائدة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
وطالب المواطنون في ختام شكواهم الجهات المعنية فى محافظة الفيوم بـالتحقيق الفوري في الواقعة، وكشف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة، وقطع جميع التوصيلات المخالفة التي تحرم مئات المواطنين من حقهم في مياه الشرب.
مخالفة للقانون
ويُعد استخدام مياه الشرب المخصصة للاستهلاك الآدمي في أغراض أخرى مثل الري أو تشغيل المزارع مخالفة صريحة لقوانين الدولة، وعلى رأسها: قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي رقم 27 لسنة 1978 وتعديلاته: حيث ينص على أن مياه الشرب تُخصص للاستخدام الآدمي فقط، وأي استخدام آخر يُعد مخالفة قانونية تُعاقب عليها الجهات المختصة. والقانون رقم 94 لسنة 2000 بشأن تنظيم المياه:حيث يحظرهذا القانون استخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة لها، ويُلزم جميع المواطنين والمؤسسات باستخدام المياه بشكل رشيد ووفقًا لما تحدده شركة مياه الشرب والصرف الصحي. والمادة رقم 60 من قانون العقوبات المصري التى تُجرم إهدار الموارد العامة للدولة أو الاستيلاء عليها دون وجه حق
وفي ظل الأزمات المتكررة لأنقطاع المياه في بعض المناطق الريفية، التى تعد من أهم مقومات الحياة الأساسية، ينتج عن هذا الإنقطاع العديد من المشاكل الصحية والإنسانية، وتُجبر السكان على اللجوء إلى مصادر مياه غير آمنة، مما قد يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض. كما أن التوصيلات غير القانونية تقوم بالتأثير على ضغط المياه وحرمان العديد من الأهالى من حقوقهم فى المياه وتضررهم وعدم استطاعتهم القيام بأمور حياتهم اليومية ، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
