لكافة الجنسيات دون استثناء
5 سنوات إقامة مقابل 200 ألف دولار.. برنامج تملك عقاري لدعم الاقتصاد
فى إطار تنشيط السوق العقاري ودعم الاقتصاد المصري، اتخذت الحكومة خطوات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال تعديل نظام الإقامة للأجانب الراغبين في التملك العقاري داخل البلاد. وبموجب القرار الوزاري الأخير، حيث أصبح بإمكان الأجانب الحصول على إقامة مؤقتة طويلة الأمد مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع للدولة تستهدف تنشيط سوق العقارات، وزيادة معدلات تدفق العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار غير المباشر.
ومن شروط الحصول على الإقامة العقارية وفقًا للضوابط التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث حددت شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار على النحو التالي: قيمة العقار، يجب ألا تقل قيمة العقار أو العقارات عن 200 ألف دولار أمريكي، ويتم إثبات ذلك من خلال وثائق رسمية معتمدة. تحويل خارجي أو إدخال قانوني : فيجب أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر، أو دخوله عبر أحد المنافذ الجمركية مع تقديم إثبات رسمي بذلك. سجل جنائي نظيف: يشترط خلو المتقدم من أية سوابق جنائية تتعلق بجرائم جسيمة أو تمس الأمن القومي، مستندات هوية سارية: تشمل جواز سفر ساري المفعول وصور شخصية حديثة.
وبحسب القرار، تُمنح الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ما دام العقار لا يزال مملوكًا للمستثمر ولم يتم بيعه أو التنازل عنه.
الحصول على الجنسية
ولم يقتصر التوجه الحكومي على الإقامة فقط، بل تم تطوير برامج متكاملة تتيح أيضًا الحصول على الجنسية المصرية وفق شروط استثمارية أكثر مرونة، منها: شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، سواء من الدولة أو من القطاع الخاص، إقامة مشروع استثماري بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار مع إيداع إضافي بقيمة 100 ألف دولار، وديعة مصرفية بقيمة 500 ألف دولار تُسترد بعد ثلاث سنوات، إيداع غير مسترد بقيمة 250 ألف دولار كشرط مباشر للحصول على الجنسية، وجميع هذه المبالغ يجب تحويلها من الخارج أو إثبات إدخالها بطرق رسمية، وتخضع لمراجعة دقيقة من الجهات المختصة، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الأخيرة.
ولم تُحدد الحكومة جنسيات بعينها مستثناة أو مخصصة لها امتيازات خاصة ضمن برنامج الإقامة مقابل التملك العقاري. حيث تطبق الشروط على كافة الجنسيات الأجنبية بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار التباينات الإجرائية المعتادة التي قد تنشأ بحسب الاتفاقيات الدولية أو الخلفية الأمنية للمتقدم.
وتُعد هذه الخطوات جزءًا من سياسة جذب الاستثمار لـ الاقتصاد المصري، حيث يساهم برنامج الإقامة مقابل التملك في: زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال تحويلات مالية لشراء العقارات، تنشيط السوق العقاري، خاصة في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، العين السخنة، والغردقة. ودعم قطاع السياحة بزيادة أعداد الأجانب المقيمين لفترات طويلة داخل البلاد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة القانونية والاقتصادية لمصر.
وبحسب تقارير المجلس العقاري العربي، فإن السوق العقاري المصري شهد ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 15% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قوة الطلب، خاصة من المستثمرين العرب والأجانب.
ويؤكد مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار أن مصر تسير بشكل فعال نحو تحويل السوق العقاري إلى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، عبر توفير بيئة محفزة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
