حكومية ورسمية وخاصة ودولية
12 مدرسة تتورط في ممارسات احتكارية خاصة بالزي المدرسي لزيادة أسعاره
تورطت 12 مدرسة في ممارسات احتكارية خاصة بالزي المدرسي، وذلك بعد البلاغات التي قدمها أولياء الأمور وبعض منتجي الزي المدرسي للخط الساخن لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنوعت الممارسات الاحتكارية بين إجبار أولياء الأمور على الشراء من أماكن معينة، والربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي من منفذ محدد، وإلزام الأهالي بشراء الزي في شكل طقم كامل دون السماح بالتجزئة.
وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك 12 مدرسة من المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، والدولية، لقيامها قامت بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة للمادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وتلقى الخط الساخن للجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس، قدمها أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من ممارسات المدرس الاحتكارية.
وبعد تلقيه البلاغات، أجرى الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، والتي شملت بحثًا ميدانيًا وزيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدارس، بالإضافة إلى التواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
ممارسات احتكارية
وكشفت الاجراءات أن هناك 12 مدرسة أساءت استغلال وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال مجموعة من الممارسات الاحتكارية، وتنوعت هذه الممارسات بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة دون غيرها، وحجب مواصفات الزي المدرسي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة شهرين على الأقل، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، كما شملت الممارسات الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي من منفذ محدد، أو إلزامهم بشراء الزي في شكل طقم كامل دون إمكانية التجزئة.
وتسببت هذه الممارسات الاحتكارية فيما يخص الزي المدرسي، في تضرر قطاع واسع من المواطنين، وفي أضرار جسيمة لسوق إنتاج وتوريد الزي ككل، حيث قيدت قدرة المصانع والمتاجر على البقاء في الأسواق وتضر باستثماراتها لعدم القدرة على بيع الزي مباشرة لأولياء الأمور، كما شكلت عائقًا لدخول استثمارات جديدة، مما يقلص حجم العاملين في هذا السوق.
كما قيدت الممارسات الاحتكارية للمدارس من رفاهية المستهلك، وأدت إلى المبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة، وهو ما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الزي الأنسب لإمكانياته من حيث الجودة والسعر.
واتخذ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إجراءات قانونية عاجلة، مع إلزام المدارس المخالفة بتدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دشن حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس"، وهي حملة توعوية تحت رعاية رئيس الوزراء تستهدف توضيح حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتحديد التزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي، كما خصص الجهاز خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي.
