غير قانونية وظالمة
طلب احاطة عن عمولات بيع الذهب ونائب: وصلت لـ5% من المشغولات
قدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل، للتحقيق في عمولات بيع الذهب المبالغ فيها وغير المبررة التي يفرضها بعض التجار على المواطنين عند بيع المشغولات الذهبية، وذلك إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية، إن عمولات بيع الذهب التي يفرضها التجار، تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات الذهبية، ويضطر المواطن إلى الرضوخ لها بسبب اضراره إلى بيع ما لديه من ذهب.
وأكد أن تلك العمولات لا تستند إلى أي سند قانوني، إضافة إلى ما تمثله من انتهاك واضح لحقوق المستهلك، وتهديدها لشفافية السوق وقواعد البيع والشراء، حيث تعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، بسبب عدم وجود فواتير رسمية مفصلة مدون فيها قيمة المشغولات الذهبية.
شكاوى المواطنين
ولفت عضو مجلس النواب إلى ورود العديد من الشكاوى من المواطنين، عن فرض خصومات غير مبررة عند بيع الذهب، وعدم استنادها إلى أي قانون أو لوائح أو قرارات تبيح فرض مثل هذه النسب. كما توجد إفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين بأن تلك الرسوم غير قانونية، إضافة إلى نفي وزارة التموين صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
وطالب النائب البرلماني بضرورة الاستجابة إلى تلك الشكاوى، مع إلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية لتحديد سقف الرسوم أو الخصومات وبيان ما تستند إليه من قوانين أو لوائح أو قرارات تنفيذية.
وشدد "عصام" على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية مفصلة، مع تنظيم حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب، لمراقبة الالتزام بالأسعار والقوانين، إضافة إلى مطالبة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.
وكان الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب سابقا، توقع تجاوز سعر الذهب عيار 21 إلى لحاجز الـ 5500 جنيه للجرام، قبل نهاية العام الجاري، تأثرا بارتفاعه العالمي المتواصل.
