الإعفاء بعد الثلاثين
خبير قانوني: شهادة الخدمة العسكرية بـ«قضية» لا تصلح للترشح في انتخابات النواب
مع قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، بداية من الأربعاء 8 أكتوبر، حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، يدور التساؤل، هل يعتبر عدم تأدية الخدمة العسكرية، حتى سن الثلاثين، والتصالح بعد ذلك يعتبر من الإعفاء الذي يسمح بالترشح لعضوية البرلمان؟
وقال الخبير القانوني، محمد إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت شروط وأوراق الترشح لمجلس النواب، ومن بينها تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها قانونا، وذلك يعني صراحة، الإعفاء بالتصالح، او سداد الغرامة بعد سن الثلاثين لا يعتبر اعفاء من الخدمة قانونا، وبالتالي فهو مانع من موانع الترشح لعضوية البرلمان.
ولفت "إبراهيم" لـ «موقع الصفحة الأولى» إلى ان تلك النقدة تحديا كانت تثير العديد من الخلفات بين المرشحين المتنافسين، والذي يقدمون الطعون الانتخابية، حتى حسمت الهيئة الوطنية الانتخابية الأمر باشتراطها للترشح تأدية الخدمة العسكرية، وعدم اعتبار التصالح في جرائم أداء الخدمة العسكرية، ومن بينها التهرب من أدائها، بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت شروط وأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، في القرار رقم 39 لسنة 2025، وهي:
- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية
-ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
المستندات المطلوبة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوبة مع طلب الترشح الفردي لـ مجلس النواب، وهي:
بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 64.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلًا أو حزبيًا، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق:
شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
شهادة رسمية تفيد بالاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
ما يفيد بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفي يوليو 2023، أثيرت مسألة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية، كمانع من موانع الترشح في البرلمان، داخل مناقشات الحوار الوطني، ووقتها طالب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة جمال التهامي، بإعادة النظر في ذلك الشرط قائلا: إن منع أي مواطن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح طوال حياته هو جريمة تلاحق المواطن دائما، والمواطن بعدما يقضي العقوبة يكون قد تطهر منها الجريمة، ويجب أن يكون له الحق فى الترشح، وطالب الحوار الوطني بإصدار توصية لعمل تشريع جديد ينص على أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا.
