بعد تحذيرات السيسي
إثيوبيا تدعو لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة وتؤكد: النيل ليس ملكا لأحد
أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها لاتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ممارساتها المتعلقة بملىء وتشغيل سد النهضة ، زاعمة أنها أدارت المشروع بشفافية كاملة وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى مصر والسودان سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في ما يتعلق بنهر النيل، وستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.
وذكر الرئيس أن مصر على مدار 14 عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي واجهت تعنتًا لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع، ومزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يحتكر.
في المقابل، أكدت الحكومة الإثيوبية حقها السيادي في استخدام مواردها المائية، مشددة على أن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد.
وأشارت الحكومة الأثيوبية إلى أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية، موضحة أن هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررًا ملموسًا بدول الجوار.
عراقيل سياسية
كما زعمت اثوبيا أن الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل للحوار الفني المتواصل الذي واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون فرض شروط مسبقة، على أن يستند أي حوار إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، محذرة من الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الاخرين.
وأوضح البيان أن سد النهضة لا يقلل حصة أي طرف من المياه، بل يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة .
وختمت الحكومة الأثيوبية بيانها بدعوة مصر والسودان إلى التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة.
وفي 9 سبتمبر الماضى افتتحت أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل الأزرق، دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل، ما دفع القاهرة لتوجيه خطاب إلى مجلس الأمن إزاء انتهاء ملء وتشغيل السد بالمخالفة للقانون الدولى.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
