قبل بدء الفصل التشريعي الثاني
«فريد» و«عبداللطيف» يتنافسان على رئاسة مجلس الشيوخ وحسم الوكالة للقصبي والعوضى
كشفت مصادر برلمانية داخل مجلس الشيوخ عن منافسة بين المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة الاستئناف السابق، على رئاسة المجلس، بينما تم حسم الوكالة لكلا من عبدالهادي القصبي و اللواء أحمد العوضى.
وأوضحت المصادر أن مجلس الشيوخ سوف يبدأ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد استكمال إجراءات عضوية المعينين بحسب القرار الجمهوري وتسليمهم بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية.
ووفقا للسيرة الذاتية للمستشار عصام الدين فريد، فقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا، ثم بدأ حياته العملية وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
ثم عين رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام منذ عام 1990 حتى عام 2000 بعدها انتدب لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .
وتم ترقية المستشار عصام الدين فريد ليشغل منصب رئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة. وعمل المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية إلي أن تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2021 - 2022.
من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977م، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلًا للنائب العام في عام 1978م، وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة.
المستشار حسنى عبد اللطيف
أما المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض السابق، فقد عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية منذ 1986، وتم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض، وأصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض منذ عام 2001، وخلال عملة بمحكمة النقض ترأس الدائرة المدنية وندب رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، فضلًا عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا.
وبحسب المادة «13» من اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، تبدأ الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين سنًا. وخلال الجلسة، يتلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية بالصيغة المحددة، بدءًا برئيس السن ومعاونيه، ثم باقي الأعضاء فردًا فردًا. ولا يباشر أي عضو مهامه إلا بعد أداء اليمين.
وبعد أداء اليمين، يفتح باب الترشح على منصب الرئيس والوكيلين. ويُسمح لكل مترشح بالتعريف بنفسه خلال المدة التي يحددها رئيس الجلسة، بينما تجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، ويُعلن رئيس الجلسة النتيجة فور انتهائها، ليتولى الرئيس المنتخب مهامه مباشرة.
ويعلن رئيس الجلسة، انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. فيما نصت المادة 14 من اللائحة على ألا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وعقب انتخاب الرئيس والوكيلين، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس.
وبعد إعلان النتائج، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، وفقًا للمادة «15» من اللائحة، ويباشر الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاتهم طوال الفصل التشريعي وحتى اليوم السابق لافتتاح الفصل التالي.
