قبل الافتتاح الرسمي لسد النهضة
إثيوبيا تلوح ببناء سدود جديدة على النيل وتطالب مصر بالكشف عن مشروعاتها
فى الوقت الذى تستعد فيه إثيوبيا لافتتاح سد النهضة رسميًا خلال شهر سبتمبر الجاري، لوح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإمكانية إقامة مشروعات إضافية على النيل الأزرق، وهي التصريحات التى أعادت الجدل حول الاضرار التى لحقت بدولتى المصب مصر والسودان.
وقال آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية من موقع سد النهضة، إن الهدف من المشروع هو توليد الكهرباء وإدارة الموارد المائية بما يخدم التنمية المشتركة، مضيفًا أن إثيوبيا لن تحرم أي طرف من حقوقه المائية، معتبرًا أن الاستفادة العادلة والمنصفة من النيل الأزرق حق طبيعي لإثيوبيا كما هو لدول المصب، على حد قوله.
من جهته، أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، عن اكتمال بناء سد النهضة، مشددًا على أن بلاده لا ترى شيئًا يمكنها التنازل عنه، متسائلًا على ماذا نتفاوض مع مصر؟.
وأكد الوزير الإثيوبي أن ملء وتشغيل السد تم وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، على حد زعمه، متهما مصر بعدم الرغبة في الحصول على المعلومات التي توفرها أديس أبابا بشأن السد، زاعما أن بلاده تشارك المعلومات اللازمة حول السد مع جيرانها، وإن المصريين دعوا للحصول على المعلومات الصحيحة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك.
وأشار إلى أن النيل ينبع من إثيوبيا، وأن من حقها الاستفسار عن السدود التي تبنيها مصر، مضيفا أنه وجه رسالة لنظيره المصري يستفسر فيها عن مدينة جديدة تعتمد على النيل، لكنه لم يتلق ردا، لافتا إلى أن النيل ملك للجميع، لذا كان علي مصر استشارة إثيوبيا.
دولتى المصب
على الجانب الآخر، شددت مصر والسودان، على وحدة أمنهما المائي ورفضهما أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان، في بيان مشترك عقب اجتماع آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري، أن سد النهضة مخالف للقانون الدولي وتترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، محذرين من مخاطر الملء والتشغيل المنفرد، وما قد يسببه من تهديدات تتعلق بأمان السد والتصريفات غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وطالب الجانبان، إثيوبيا بتغيير سياستها في النيل الشرقي بما يتيح استعادة التعاون، مؤكدين أن قضية سد النهضة ما تزال شأنًا ثلاثيًا بحتًا، ورافضين أي محاولات لإقحام بقية دول الحوض في الخلاف القائم.
وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، حيث أكد الطرفان الدور المتميز الذي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجيستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
