لإصلاح المنظومة التعليمية
4 مقترحات من مجلس النواب لتحسين دخل المعلمين دون المساس بالموازنة العامة
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أن الارتقاء بالمعلم هو الخطوة الأولى لإصلاح المنظومة التعليمية، مطالبا الحكومة بالاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين
وقدم وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بعدة مقترحات عملية للحكومة تهدف إلى زيادة دخل المعلمين دون المساس بالموازنة العامة، مؤكداً أن الارتقاء بالمعلم هو الخطوة الأولى لإصلاح المنظومة التعليمية، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.
وقال عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس بصرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا بدءًا من نوفمبر 2025، يعكس إرادة سياسية جادة لتحسين وضع المعلم الذي يُعد حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن تعليمًا جيدًا لا يمكن أن يتحقق دون دعم اقتصادي حقيقي للمعلمين.
واقترح الدكتور محمد سليم 4 حلول لدعم دخل المعلمين وهى؛ تفعيل منظومة الحصص الإضافية داخل المدارس الحكومية بمقابل رمزي، كبديل محترم ومنظم للدروس الخصوصية، وتخصيص نسبة من عوائد الأنشطة والخدمات التعليمية لصالح صندوق تحسين أجور المعلمين.
منصة تعليمية
كما اقترح عضو مجلس النواب، إطلاق منصة تعليمية وطنية مدفوعة برسوم اشتراك رمزية، يقدم من خلالها معلمو المدارس دروسًا رقمية مقابل مكافآت عادلة، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل حوافز الأداء المتميز وبرامج التدريب الدولية للمعلمين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ويحافظ على الكفاءات داخل المنظومة.
وشدد على أن الاهتمام بالمعلم ليس ترفًا بل واجب وطني، قائلاً فى اقتراحه المقدم لأمانة مجلس النواب: كل جنيه يُنفق على دعم المعلم هو استثمار مباشر في وعي الأجيال القادمة، داعيًا الحكومة إلى تبني هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع لتحقيق تعليم حقيقي يليق بمستقبل مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد على أهمية الاستمرار في دعم المعلمين والارتقاء بأوضاعهم، موجّهًا بصرف حافز التدريس بقيمة ألف جنيه بدءًا من الأول من نوفمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة أن يحظى تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين بأولوية قصوى ضمن خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد الثلاثاء الماضي، استعرض خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر مستجدات العملية التعليمية في مصر، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وقتها، رئاسة الجمهورية، تابع الرئيس بدقة انتظام العملية التعليمية، مشيدًا بنسبة الحضور المرتفعة التي بلغت نحو 87.5% من إجمالي عدد الطلاب، في مؤشر غير مسبوق يعكس تحسنًا ملموسًا في انضباط المدارس.
