على عكس تصريحات الوزير
سؤال برلمانى يكشف تعنت وزارة التعليم في تعيين معلمي الحصة فوق الـ45
انتقد سؤال برلمانى تعنت وزارة التربية والتعليم فى تعيين معلمي الحصة فوق الـ 45 عاما، على عكس تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف، الذى وعد بحفظ استقرارهم الوظيفي بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين داخل المدارس خلال السنوات الماضية.
وكشفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، من خلال السؤال البرلماني الذى وجهته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مطالب معلمي الحصة فوق 45 عامًا من وزير التربية والتعليم، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مطلب تقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح.
وقالت سميرة الجزار: لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمي الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة لهذا التجاهل؛ مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح، وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه التوجهات تخالف ما صرح به وزير التعليم في أكثر من مناسبة، بأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.
ضعف الأجور
وأكدت النائبة أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا أسهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية، فهؤلاء المعلمون المخلصون يستحقون التكريم ورد الجميل لهم؛ لأنهم لم يترددوا لحظة في تحمل أعباء التدريس.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار، لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتي تتمثل في تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي، وكذلك احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات، ومنحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن؟.
وطالبت عضو مجلس النواب، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية، بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات، وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي المقبل، مؤكدةً ضرورة حفظ حقوق شريحة أسهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم.
كما طالبت، الوزير بالتدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات والحسم والوضوح والتقدير، فكرامتهم المهنية كمعلمين لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وجميعهم قادرون على العطاء، ولديهم من الخبرة ما يجعل الوزارة جديرة بالثقة بهم، منوهًا بضرورة الاحترام والتقدير لهؤلاء المعلمين والاستمرار بعملهم بما يحفظ لهم مكانتهم واحترامهم ويحقق عامًا دراسيًّا جديدًا ببداية مستقرة وواضحة للجميع.
