مع زيادة معدلات التضخم
انتقادات غاضبة لتخفيض العلاوة الدورية إلى 3%.. ووزير العمل: أنا مش ظالم
شن عدد من العاملين في قطاع الدولة موجة غضب ضد وزير العمل محمد جبران بسبب العلاوة الدورية وتخفيضها من من 7% إلى 3% ، وسط انتقادات بسبب تخفيض العلاوة وما زيادات في نسب التضخم
وانتقد عدد من العاملين تخفيض العلاوة الدورية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معربين عن الخوف من تآكل القيمة الحقيقية للزيادة، مشيرين أن 3٪ لا تواكب معدلات التضخم الحقيقية التي تجاوزت 20–25٪ في بعض الفترات، فزيادة 3٪ قد تُفقد معناها بسرعة أمام ارتفاع الأسعار.
واعتبر العاملون أن نسبة العلاوة الدورية “مجحفة” مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 7٪ أو ما كانت عليه في التشريعات السابقة.
وطالب العاملون بربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم بدلاً من نسبة ثابتة، ليُحافظ العامل على القدرة الشرائية. موضحين أن هذا الطلب يعكس إدراكًا بأن الأسعار ترتفع بطرق متسارعة، وأن نسبة ثابتة قد تصبح عديمة القيمة بسرعة.
ويرى العاملون أن التغيير تمّ دون مشاورات كافية أو استماع حقيقي لآراء العمال، مما أثر على شعور بغياب العدل والشرعية، مؤكدين أن بعض النواب انتقدوا غياب الحوار المجتمعي الكافي في صياغة القانون الجديد.
أنا مش ظالم
على صعيد متصل رد وزير العمل محمد جبران على انتقادات تخفيض العلاوة الدورية من 7% إلى 3%.، مؤكدا انها نسبة عادلة
وقال جبران في تصريحات تلفزيونية: "وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم، النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل".
وأوضح أن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، مشددًا على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي.
وأشار جبران إلى أن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي، موضحا أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيها، قائلًا: "راعينا التضخم عند احتسابها."
ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا، وأن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة، لأن القانون يضبط سوق العمل.
جدير بالذكر أنه في قانون العمل الجديد، تمّ تضمين المادة 12 التي تنص على أن يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني بدلا من النسبة السابقة التي كانت تُحسب سابقا بـ 7٪ من الأجر الأساسي.
في النقاش البرلماني، طالب بعض النواب برفع النسبة إلى 7٪ أو ربطها بمعدل التضخم السنوي بدلاً من تحديد نسبة ثابتة.
