فوارق ضخمة بين قانونين
زيادة الغرامات فى مخالفات قانون العمل الجديد إلى 100 ألف جنيه
كشف مصطفى زكي المحامي بالنقض المتخصص في القضايا العمالية، فوارق الغرامات بين قانون العمل الجديد والقديم، مشيرا إلى أن الغرامات في قانون العمل الجديد تصل الي 100 ألف جنيه مصري فى حالة مخالفة شروط إصدار ترخيص عمل الأجانب فى مصر.
وهناك مخالفات تصل الغرامة فيها الي 20 ألف جنيه، منها مخالفة الحد الأدني للأجور عن كل عامل داخل المنشأة.
وغرامة تصل الي 5 آلاف جنيه عن كل عامل في حالة عدم إرفاق صورة عقد العمل بالجهة الإدارية أو عدم كتابة عقد عمل.
ففي قانون العمل القديم يصل الحد الأقصي للعقوبة فى مخالفة شهادة القيد 100 جنيه أما فى القانون الجديد تصل الغرامة ألف جنيه.
وفى مخالفة عقد العمل كانت الغرامة 100 جنيه، تصل فى القانون الجديد إلى 5 آلاف جنيه وتعدد بعدد العمال.
أما عن مخالفة الأجر فكان الحد الأقصي للعقوبة فى قانون العمل القديم 500 جنيه، وتم رفعها فى القانون الجديد إلى 5 آلاف جنيه تتعدد بتعدد العمال، وكذلك فى الأجازات السنوية والأجازات الرسمية، كان الحد الأقصي 500 جنيه غرامة، وصلت إلى 5 آلاف جنيه .
وفى مخالفات لائحة نظام العمل وتسوية الأجازات، كانت الغرامة فى قانون العمل القديم تصل الى 500 جنيه، تم رفعها فى القانون القديم إلى 10 آلاف جنيه.
تصريح عمل للأجانب
أما غرامة عدم وجود سجل أجازات، فكانت الغرامة المقررة فى القانون القديم تصل إلى ألف جنيه تم رفعها إلى 10 آلاف جنيه فى قانون العمل الجديد، وهو ما تم إقراره ايضا فى عقوبة عدم وجود لائحة عمل للطفل.
أما غرامة عدم وجود تصريح عمل للأجانب فتم رفع الغرامة فيها فى قانون العمل الجديد إلى 100 ألف جنيه، بعدما كانت 5 آلاف جنيه.
فينما تم استحداث غرامة عدم تطبيق الحد الأدني للأجور والتى تتراوح فى قانون العمل الجديد من 2000 إلى 20 ألف جنيه تتعدد بتعدد العمال وتتضاعف فى حال العودة للمخالفة.
كما حظر قانون العمل الجديد العنف والتنمر ضد العمال، واضعا غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه للمخالفين، وتضمن قانون العمل نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية العمال من أي تجاوزات أو إساءات من قبل أصحاب العمل، مع فرض عقوبات مالية رادعة على المخالفين، ومنها كذلك عقوبة العمل بالسخرة التى حدد لها قانون العمل غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
