الطعن رقم 67 لسنة 95
ننشر مذكرة دفاع الطاعنين.. 6 أسباب لبطلان انتخاب القائمة الوطنية بمجلس النواب
قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم ، ضد إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، في انتخابات مجلس النواب 2025 الى جلسة 17 يناير 2026 مع الغاء باقى الطعون وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن رقم 67 لسنة 95 .
و تطالب الدعوى المقامة من الدكتور نزيه الحكيم وعصام السيد المحاميين ببطلان إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة غرب الدلتا، والتي أعلنت نتيجتها رسمياً بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
كما تحدد محكمة النقض، مصير 35 طعناً على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إحالتها من المحكمة الإدارية العليا لاختصاص محكمة النقض بنظر صحة العضوية، مع الحكم ببطلان عريضة دعوى واحدة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في 29 ديسمبر 2025، إحالة الطعون المقدمة على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وتنشر «الصفحة الأولى» مذكرة الدفاع المقدمة في الطعن رقم 67 لسنة 95، والمرفوع من كلا من: حنان عثمان إسماعيل عثمان، وياسر عبد العاطي أيوب محمد، ووكيليهما الدكتور نزيه الحكيم وعصام السيد المحاميين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأمين عام مجلس النواب، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر.
وجاء الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، والذي تضمن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث جاء هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون والدستور، لذا تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 6086 لسنة 72، والتي قضت فيه بإحالته لمحكمة النقض للاختصاص، طبقاً للمادة 107 من الدستور، والمادة 29 من قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014.
بطلان انتخاب القائمة
واستند الطعن إلى أسباب عدة لبطلان إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي:
1/ بطلان العملية الانتخابية لإلغاء عدد من دوائر المرحلة الأولى والتي تشمل قائمة غرب الدلتا.
2/ بطلان قرار استبعاد القوائم الأخرى التي كانت متقدمة لأسباب تتحملها الجهة الإدارية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
3/ انعدام تحقق الصفات المحمية دستورياً في بعض مرشحي القائمة الوطنية.
4/ عدم استخدام الحساب البنكي الخاص بالقائمة في العملية الانتخابية.
5/ عدم تحقق التوزيع الجغرافي لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.
6/ بطلان فوز مرشحي حزب حماة الوطن ممن هم في نطاق القائمة الوطنية من أجل مصر.
وفي نهاية مذكرة الدفاع الخاصة بالطعن، طالب الدفاع بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد، وفي الموضوع:
القضاء ببطلان صحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للطعن بعدم دستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات، وبطلان العملية الانتخابية برمتها، لوقوعها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مع إعادة فتح باب الترشيح، أو إعادة الانتخاب وفقاً لأحكام الدستور والقانون بما يضمن عدالة تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمة الوطنية من أجل مصر المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
