مخالفة القانون وأحكام «النقض»
شكوى للتفتيش القضائي من إدارة تنفيذ الأحكام والتعنت في تسليم الصيغة التنفيذية
قدم هشام كمال عليم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، شكوى إلى التفتيش القضائي، تضرَّر فيها من العقبات التي يواجهها من إدارة تنفيذ الأحكام، والتعنت في تسلُّم الصيغة التنفيذية للأحكام النهائية التي يحصل عليها، ومن بينها اشتراط إعلان الحكم لشخص الخصم المنفَّذ ضده، أو إثبات امتناعه عن الاستلام، وهو ما يخالف أحكام قانون المرافعات، وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض.
وقال المحامي في شكواه، التي حملت رقم 573 بتاريخ 29 سبتمبر 2025، إنه تضرَّر من عقبات تنفيذ الأحكام، بعدما رفع الدعوى رقم 1149 لسنة 2025 مدني جنوب الجيزة، وطلب فيها طرد مستأجر انتهت مدة عقده وامتنع عن إخلاء العين وسداد الأجرة، وقد صدر الحكم بطرده بجلسة 2025/4/28.
وأضاف لـ «الصفحة الأولى»، أنه فوجئ بتعنت شديد من قلم الكتاب في تسليمه صورة الحكم إلى أن تم تسليمه الحكم في 2025/6/3 بحجة عدم التسجيل على النظام الإلكتروني، ما أضر به ضررًا بالغًا وبمصالح موكِّله.
وتابع: "تقدمت بتاريخ 2025/6/24 إلى قلم المحضرين لإعلان الخصم بالحكم بمعرفة المحضرين. وانتظرت مواعيد استئناف الخصم من عدمه للحصول على الصيغة التنفيذية، إلا أنني فوجئت بامتناع قلم الكتاب عن تسليمي الصيغة التنفيذية بمقولة أن هناك تعليمات صادرة لهم بوجوب أن يتم إعلان الحكم مع شخص الخصم "المنفَّذ ضده"، أو إثبات امتناعه عن الاستلام، وهو أمر يتعذر عمليًّا ويكاد يكون من المستحيل، إذ إن المستأجر قد ترك العين مغلقة وهرب من سداد الإيجار المتأخر والمتراكم عليه، ولفت إلى أنه لا يُتصور أن يقوم الخصم بالتوقيع باستلام أي أوراق أو إعلانات قضائية، بالإضافة إلى أنه حتى لو متواجد بالعين فإنه لديه العلم التام بالامتناع عن الاستلام أو فتح العين أو مقابلة أي محضر من المحكمة حتى لا يُمكِّن المالك من تنفيذ الحكم.
وحذر من أنه بذلك فإننا قد أنصفنا المغتصِب للعين وللإيجار على حساب مالك العين الذي تم حرمانه من استغلال العين مِلكه ومُنع الإيجار عنه. وهنا تُفتح الجبهات من أجل الثغرات والأساليب غير القانونية لإنجاز وإتمام الإعلان. وأوضح أنه بالسؤال عن مصدر هذه التعليمات حتى نتمكن من الطعن عليها فوجئنا بالإفادة أنها تعليمات شفهية.
ولفت إلى أنه رفع دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة في 2024/11/2، وصدر الحكم بطرد المستأجر بتاريخ 2025/4/30. ورغم صدور الحكم، تكرر ذات المشهد نحو تأخير تسليمه الصورة الرسمية حتى 2025/6/24، وفوجئ أيضًا برفض قلم الكتاب تسليم الصيغة التنفيذية للأسباب ذاتها، ما أدى إلى عدم تنفيذ الحكم وتمكين الخصم من الاستمرار في اغتصاب العين المؤجرة وعدم سداد الإيجار.
كما رفع الدعوى رقم 7512 لسنة 2024 مدني كلي القاهرة الجديدة أمام محكمة القاهرة الجديدة، وصدر الحكم بطرد المستأجر ورغم صدور الحكم، تكرر ذات المشهد نحو تأخير تسليمه الصورة الرسمية، وفوجئ أيضًا برفض قلم الكتاب تسليمه الصيغة التنفيذية للأسباب ذاتها، ما أدى إلى عدم تنفيذ الحكم وتمكين الخصم من الاستمرار في اغتصاب العين المؤجرة وعدم سداد الإيجار.
مخالفة القانون
وشكا المحامي بالنقض من أن هذه التعليمات تعد مخالفة صريحة للقانون ومخالفة لما تواترت عليه أحكام محكمة النقض، حيث إن الإعلان في موطن الخصم وإثبات غلق العين أو امتناعه يكفي قانونًا ولا يُشترط مُطلقًا تسليمه الإعلان لشخصه.
ومن بين أحكام محكمة النقض ما نص على أن "الإعلان الذي يتم في موطن المعلَن إليه وفقًا لما رسمه القانون يُنتج أثره، ولو لم يتسلم المعلَن إليه الإعلان بنفسه، إذ لا يلزم قانونًا أن يتم الإعلان لشخص الخصم ذاته"، ونصت أيضًا على أن "الامتناع عن استلام الإعلان أو غلق العين لا يحول دون تمام الإعلان متى أثبت المحضر ذلك وسلَّم الصورة للجهة المختصة، ويُعتبر الإعلان في هذه الحالة صحيحًا".
وأكدت الشكوى أن ما تقوم به إدارة التنفيذ يخالف صراحة نصوص القانون وأحكام النقض، وهذا التعنت من جانب إدارة التنفيذ قد تسبب في إلحاق أضرار جسيمة على المحامين والموكلين، يتمثل في تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية والإضرار بأصحاب الحقوق، وتمكين الخصوم والمغتصِبين الصادر ضدهم الأحكام من الاستفادة من المماطلة بلا حق، وإهدار الجهد والوقت وإلحاق الخسائر بالمؤجرين الذين ضاعت حقوقهم رغم حصولهم على أحكام قضائية.
وطالب المحامي بإنصاف العدالة وإزاحة الضرر عن المتقاضين والمحامين، والتدخل العاجل لرفع هذا الضرر الواقع على المحامين والمتقاضين، وتوجيه إدارة التنفيذ وقلم الكتاب بالالتزام بصحيح القانون وتمكين المحكوم لهم من الصيغة التنفيذية بمجرد إعلان الخصم طبقًا للقانون، لأن حماية المؤجِّر في الحق أولى من تسهيل الأمر لمستأجر (مغتصب) يحاول استغلال الثغرات في مخالفة القانون والعقد المحرَّر له.
