في جلسة ساخنة اليوم
البرلمان البريطاني يرفض سحب الجنسية من علاء عبدالفتاح ويصف تغريداته بالمقززة
بعد تفاقم أزمة الناشط علاء عبدالفتاح في الأسابيع الماضية وبين حالة الشد والجذب وبعد تغريدات مثيرة للجدل عبر موقع "x"تويتر سابقا،وفي أخر تطورات سحب الجنسية البريطانية منه،وفي جلسة ساخنة اليوم في البرلمان البريطاني بحضور وزيرة الداخلية البريطانية،و عبرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن رفضها الدعوات لسحب جنسية علاء عبد الفتاح، رغم التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها والتي وصفت بـ"المروعة" و"المقززة"، والتي دعا فيها علانية إلى القتل وحرق مقر داونينج ستريت.
وقالت للنواب أن صلاحية سحب الجنسية تطبق فقط على الأشخاص الذين يشكلون "أعلى درجات الضرر"، مثل المجرمين الخطيرين والمنظمين والإرهابيين الذين يهددون الأمن القومي البريطاني، ومن جانبها أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه مع ذلك، طالبت بعض الأحزاب المحافظة وعدد من الخبراء القانونيين باستخدام هذه الصلاحية ضد عبد الفتاح على أساس أن وجوده في المملكة المتحدة "لا يخدم المصلحة العامة"، وكان علاء عبد الفتاح قد استُقبل في بريطانيا على يد زعيم حزب العمال ورئيس الحكومة السير كير ستارمر في يوم ما بعد عيد الميلاد، بعد رفع مصر حظرًا على سفره عقب قضائه خمس سنوات في السجن بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
أراء علي مواقع التواصل
ومنح علاء عبدالفتاح الجنسية المزدوجة بموجب قوانين الحكومة السابقة في عام 2021 لكون والدته بريطانية الأصل، لكن بعد وصوله إلى بريطانيا، ظهرت سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، دعا فيها إلى قتل جميع رجال الشرطة، ووصف نفسه بـ"الشخص العنيف" وشجع على القتل، وفي جلسة للنواب، طالب كريس فيلب، وزير الداخلية الظل، الوزيرة محمود باستخدام صلاحياتها بموجب المادة 40 من قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 لسحب جنسية عبد الفتاح وترحيله، مستندا إلى أن وجوده في بريطانيا "لا يخدم المصلحة العامة" وفق المعايير القانونية.
وأضافت شابانا محمود إن التغريدات والتصريحات "مروعة تمامًا" وأنها تشارك الرأي العام الرعب والاستنكار تجاهها، مؤكدة أن صلاحية سحب الجنسية تُستخدم بطريقة محددة للغاية للتعامل مع من يشكلون أعلى درجات الخطر من مجرمين خطيرين ومنظمين أو من يشكلون تهديدًا للأمن القومي، وأنها لا تنوي تغيير المعايير المتبعة في استخدام هذه الصلاحيات، فيما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المعايير القانونية لسحب الجنسية عالية جدًا، بحيث من المرجح أن أي محاولة لسحب جنسية علاء عبدالفتاح ستواجه اعتراضات قانونية ناجحة في المحاكم.
وأعرب السير كير ستارمر من جانبه عن أسفه لاستقبال علاء عبد الفتاح في بريطانيا بعد ظهور هذه المنشورات القديمة، واصفًا إياها بأنها "مروعة"، وأكد أنه "كان يجب أن يتم إعلامي ولم يتم ذلك"، كما أطلق رئيس الوزراء البريطاني مراجعة للتحقق مما وصفه بـ"الإخفاق في النظام" بعد ظهور هذه التصريحات المثيرة للجدل.
