بعد اعتمادها رسميا
«الصفحة الأولى» تنشر حركة ترقيات النيابة العامة للعام القضائي 2026/2025
اعتمدت الجهات القضائية رسميا، حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2025/ 2026، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2025.
وصدر القرار الممهور بتوقيع المستشار عمر فاروق البدرمانى، مدير التفتيش القضائي، بحركة تنقلات أعضاء النيابة العامة بعد الاستجابة للرغبات، ووفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
كما جاءت الحركة وفقا لقواعد مراعاة صالح العمل داخل كل نيابة فضلا عن أنه لا يجوز إجابة طلب او تظلم لمن تم الاستجابة لإحدى رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله، وذلك حرصا على استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو ما يعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.
اعتمد النائب العام المستشار محمد شوقى، حركة معاونى النيابة العامة لعام 2025 – 2026 بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية.
يذكر أن أعضاء النيابة العامة الجدد، كانوا قد أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، حيث تمت مراسم اليمين القانونية بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أداء اليمين جاء بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، رقم 446 لسنة 2025، بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021. وهو ما أشادت به الأوساط القضائية والحقوقية، باعتباره قرارا تاريخيًا وغير مسبوق فى مصر، خاصة وانه أتاح لأول مرة للمرأة المصرية الالتحاق بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي
على الجانب الآخر، رحب المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل بالأعضاء الجدد، مؤكدًا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعيًا إياهم إلى التحلي بالنزاهة والتجرد والاطلاع الواسع ليكونوا على قدر الأمانة. وأشاد بالدور السامي الذى تقوم به النيابة العامة كأمينة على مصالح المجتمع المصري وحرياته.
وفى نفس السياق، هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام الأعضاء الجدد، واصفًا انضمامهم بأنه بداية مشرقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على أن العدل والضمير يجب أن يكونا الميزان والرقيب في عملهم، ومؤكدًا أن القرار الجمهوري جسّد إرادة الدولة في تمكين المرأة بعد تعيين فتيات مصريات ضمن الدفعة الجديدة.
حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة
وتنشر «الصفحة الأولى» الخريطة الكاملة لحركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2025/ 2026.
