الأول على قسم التاريخ
أزمة معيد آداب سوهاج تثير الجدل حول قضية تعيين هيئة التدريس بالجامعات

أثارت أزمة تعيين الطالب يوسف خلف فتح الله معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج الجدل حول قضية تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قبل أن تتدخل وزارة التعليم العالى لحل الأزمة .
وكان القومسيون الطبي بسوهاج قد رفض إجراء الكشف اللازم للطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ بجامعة سوهاج، بعد أن صدر له قرار بتعيينه معيدًا فى 13 أغسطس 2025، رفقة عشرين معيدًا آخرين، حيث اعتبره تقرير القومسيون الطبي غير لائق بسبب ضعف شديد في البصر ناتج عن إصابته بمرض المهق الألبينو.
ومن جانبها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا رسميًا، كشفت فيه تفاصيل أول تحرك عاجل بشأن أزمة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج، بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتواصل هاتفيًا مع الطالب يوسف خلف، وطمأنه على إنهاء كافة إجراءات تعيينه رسميًا بالجامعة، باعتباره الأول على دفعته وأحد النماذج المشرفة للتفوق والاجتهاد العلمي.
أضاف عبدالغفار أن الوزير تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن التقرير الطبي الصادر عن هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والمتعلق بحالة المعيد.
وخلال الاتصال، تم الاتفاق على تقديم الدعم الكامل من جانب قسم الرمد بمستشفى جامعة سوهاج، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعلاجه، بما يتيح له استكمال أوراق تعيينه واستلام عمله أسوة بزملائه.
جامعة سوهاج
وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اتصالًا بالمعيد، وأكد له أن المستشفى الجامعي سيتولى تقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشددًا على حرص الجامعة على الحفاظ على حقه في التعيين كمعيد بالجامعة، بما يعكس التقدير لمجهوده وتفوقه
ورغم أن القانون يحدد تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفق التفوق من بلين الحاصلين على الدرجات الأعلى في التقدير، وفي حالة التساوي الأكبر سنا، إلا ان البعض يذهب إلى عدم صلاحية النظام الحالي وضرورة إدخال عناصر أخرى إضافية مثل المشاركة في أنشطة طلابية أو الخدمة المجتمعية مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر، بحيث يمكن بناء ملف متكامل للخريج، يبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وبذلك، يصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم.
وفي رسالة الدكتوراة للدكتور محمد كمال عام 2010، انتقدت طريقة التعيين الحالية ووضحت عيوبها بالتفصيل واقترحت نظام بديل هو عدم تعيين معيدين من الأساس، واستبدالها بتعيين باحثين حيث يتم تعيين عدد ضعف عدد المعيدين المطلوب من الأعلى في الدرجات، على أن يتم إعفاء الباحثين من رسوم الدراسات العليا ويحصلوا على مكافأة رمزية طيلة المدة المحددة، وبعد ذلك يستمر الباحثين في العمل داخل الكلية ويتم منحهم مدة 3 سنوات للانتهاء من الماجستير حيث يتم في نهاية المدة استبعاد من لم يحصل على الماجستير ويتم الاختيار ممن حصلوا عليه بعد تقييمهم على أساس قدراتهم البحثية وذلك من خلال تقدير رسالة الماجستير، وذلك لضمان تعيين من يصلحون علميا وبحثيا وقدرة على الشرح وتوصيل المعلومة .