مع انطلاق الدراسة.. تحرك برلماني لحماية الأطفال من سائقي "باصات المدارس" المدمنين

انطلق الفصل الأول من الدراسي الجديد، وسط مخاوف من تجدد أزمة سائقي باصات المدارس المتعاطين للمخدرات، وهو ما دفع النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب للتقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن تكثيف حملات الكشف على "سائقي باصات المدارس" المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن أي تهاون في هذا الملف قد يعرض حياة آلاف التلاميذ للخطر يومياً.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلا: “هل تكفي الحملات الموسمية للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، أم نحتاج إلى نظام متابعة دورية صارمة؟ وكيف يتم ضمان نزاهة وشفافية نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمخدرات والأمراض المزمنة؟ ما خطة الحكومة بصفة عامة والمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لتأهيل السائقين نفسيًا ومهنيًا قبل السماح لهم بقيادة حافلات تقل أطفالاً؟ وهل هناك آلية للتعاون بين وزارات التعليم، الداخلية، الصحة، والنقل لضمان تكامل الجهود في هذا الشأن؟ مقترحاً إجراء كشف طبي إلزامي مرتين سنويا على جميع سائقي باصات المدارس يشمل المخدرات والأمراض المزمنة والنفسية”.

 كما اقترح النائب أشرف أمين إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسائقين على مستوى الجمهورية، تربط نتائج الفحوصات بسجلات العمل المدرسية، وفرض رخصة قيادة خاصة بـ باصات المدارس لا تُجدد إلا بعد اجتياز الكشف الطبي والتدريب الإجباري وإطلاق خط ساخن للشكاوى يتيح لأولياء الأمور الإبلاغ عن أي سلوكيات خطيرة أو مريبة من السائقين وإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتعاقد فقط مع شركات نقل معتمدة ومسجلة لدى وزارة التربية والتعليم. 

تستهدف حياة المواطنين.. مراكز غير مرخصة ومنتجات مجهولة المصدر تثير التساؤلات في البرلمان

أزمة زيادة مصروفات الجامعات الخاصة تصل البرلمان.. نائب: أين رقابة الحكومة؟

دورات تدريبية نفسية

وشدد النائب على تنظيم دورات تدريبية نفسية وسلوكية للسائقين للتعامل مع الأطفال وحالات الطوارئ اضافة استخدام التكنولوجيا عبر تركيب أجهزة تتبع (GPS) وكاميرات داخلية لمراقبة سلوك السائقين أثناء القيادة.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه مؤكداً أن الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل قبل وقوع الكارثة خاصة أن “الوقاية خير من علاج لا ينفع بعد فوات الآوان".

جدير بالذكر، أنه خلال العام الدراسي الماضي 2024‑2025 ، تم فحص 2608 سائق باصات المدارس خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي ، في عدد من المحافظات، وكشفت عمليات الفحص عن تعاطي 17 سائقا لمواد مخدرة (مثل الحشيش، المورفين، الترامادول، الشابو)، وتم اتخاذ إجراءات ضدهم عبر فصلهم من المدارس، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. 

وتم ترتيب الحملة ضمن الكشف المبكر، بالتنسيق بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إدارات المرور، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان. ، والهدف من الحملة حماية الطلبة وضمان سلامتهم أثناء التنقل إلى المدارس، وتم استخدام التحليلات المختبرية لتأكيد التعاطي، وهناك محاضر وإحالات قضائية لمن ثبت تعاطيهم.