القانون يلزمها بصرف الفائض في التطوير
أزمة زيادة مصروفات الجامعات الخاصة تصل البرلمان.. نائب: أين رقابة الحكومة؟
مصروفات الجامعات الخاصة أزمة تهدد الأسر المتوسطة، خاصة مع تصاعد قيمتها كل عام، وهو ما تسبب أزمة لدى العديد من الأسر، وهو ما دفع المهندس حسن المير عضو مجلس النواب لمطالبة الحكومة بوضع آليات مناسبة لتحديد مصروفات الجامعات الخاصة، وطرق رقابة الحكومة على المبالغ المالية التي تُحصّل من أولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل الأسر أعباء إضافية تحت مسميات متعددة "رسوم إدارية – خدمات إلزامية – أنشطة – رسوم تقنية – رسوم اعتماد وشهادات " بعيدًا عن المصروفات الأساسية المعلنة.
وتقدم المهندس حسن المير بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : ما هي الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد واعتماد مصروفات الجامعات الخاصة سنويًا؟ وكيف تراقب الوزارة التزام الجامعات الخاصة بالمصروفات المعتمدة، وما آلياتها في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن أي تجاوزات مالية؟ وما هى الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الجامعات الخاصة التي تفرض مبالغ إضافية غير مُدرجة بالقرارات الرسمية؟ وهل هناك خطة لإيجاد رابط إلكتروني رسمي معلن يوضح مصروفات كل جامعة خاصة، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع التلاعب؟.
كما تساءل المهندس حسن المير قائلا: ما هى نسبة الجامعات الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي؟ وكم عدد المخالفات التي تم رصدها؟
وكيف تضمن الوزارة أن تكون المصروفات متناسبة مع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يحقق العدالة ويمنع الاستغلال التجاري للتعليم الجامعي؟ مشيراً الى أن غياب الرقابة الفعّالة على مصروفات الجامعات الخاصة يضع أعباءً مالية هائلة على الأسر المصرية، ويخلق حالة من التمييز بين الطلاب على أساس القدرة المالية بدلًا من تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم.
تنظيم القانون
جدير بالذكر، أن القانون يمنع إنشاء الجامعات الخاصة بغرض الربح الأساسي، لكنه لا يمنعها من تحقيق فائض مالي يُستخدم في التطوير والتحسين في مستوى التعليم وخدمة الطلاب، حيث أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، نص على أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الجامعات هو نشر التعليم والارتقاء بالبحث العلمي، وليس تحقيق الربح كمقصد لذاته.
وجاء في نص المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2009: "تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة."
وبذلك يكون الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية، أن الجامعات الخاصة يسمح لها بتحقيق فائض مالي، ولكن يجب إعادة استثماره في تطوير الجامعة، أما الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، ويعاد استثمار كامل الفائض المالي في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
من جانب أخر حذر جون سعد خبير الاستثمار والضرائب، من عدة ملامح تؤدى للقلق و المخاوف من تملك الأفراد والمؤسسات للجامعات الخاصة فى مصر ثم طرحها لاحقا فى البورصة.
وأوضح أن الشركات يقوم قانون تأسيسها على هدف الربح وانشئت من أجل التجارة والربح ، فى حين ان الجامعات الخاصة ليس غرضها الأساسى تحقيق الربح وعائدها يضخ بشكل كبير إلى ميزانية الجامعة.
وقال جون سعد إن المخاوف تنتاب الجميع من مجرد طرح إمكانية البعض بيع أو التفكير فى بيع إحدى هذه الجامعات، والتى لها دورا مهما وأساسياً فى منظومة التعليم العالى فى مصر.
