بعد مشاجرة اليوم
البرلمان التركي يتحول لـ«حلبة مصارعة».. 8 معارك بالأيدي للنواب خلال 10 سنوات
شهد البرلمان التركي مناقشات حادة بلغت حد التشاجر بالأيدي والسباب وحالة من الفوضى، اندلع شجار بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البرلمان التركي، مساء الأحد، خلال اليوم الأخير من مناقشات الميزانية، حيث تبادل النواب اللكمات في مشاهد فوضوية استمرت حوالي 10 دقائق.
وقام رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بتعليق الجلسة بينما كان رجال الأمن يكافحون لفصل النواب المتشاجرين.
على الرغم من أعمال العنف، تمت الموافقة على قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2026 بتصويت 320-249، وتم إقرار قانون الحسابات الختامية لعام 2024 بتصويت 316-247.
وبدأ الشجار بعد مشادة كلامية حادة بين النائب مصطفى فارانك، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في بورصة ماليزيا، ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري جوكهان جونيدين.
التفت فارانك، متحدثا من المنصة، إلى مقاعد حزب الشعب الجمهوري وقال: "أحضروا رئيسكم العام، لا ينبغي أن يخاف مني. لحسن الحظ، يعرف شعبنا سجل أوزغور بك جيداً. لا يزال المزارعون الذين يعيشون في المدن التي تحكمها بلديات حزب الشعب الجمهوري ينتظرون الجرارات المجانية التي وعد بها أوزغور أوزيل".
ورد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، جونيدين، بشدة، متهمًا الحزب الحاكم بـ "محاولة الوصول إلى الحضيض بالجدل" وزعم أن الحكومة "شوهت سمعة" بلديات حزب الشعب الجمهوري.
وبينما وقف نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باسارير للاحتجاج، تصاعد التوتر بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب الجمهوري من تبادل كلامي إلى دفع، ثم إلى لكمات.
انضم العديد من النواب من كلا الحزبين إلى الاشتباك في وسط القاعة، اندفع النواب نحو بعضهم البعض، وتبادلوا اللكمات في الهواء، وكافح رجال الأمن ونواب آخرون للفصل بين المتشاجرين.
استمر الشجار حوالي 10 دقائق، واستمرت المناوشات حتى خلال فترة الاستراحة، كان رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي حاضرين في القاعة أثناء الشجار.
حلبة مصارعة
مشاجرة اليوم ليست هي الأولى من نوعها، فقد شهد البرلمان التركي خلال السنوات العشر الماضية (2015–2025) العديد من الاشتباكات والمشادات الحادة بين النواب، وصلت في كثير من الأحيان إلى عنف جسدي داخل القاعة، خاصة عند مناقشة ملفات حساسة مثل السياسات الداخلية، القضية الكردية، التعديلات الدستورية، والفساد. إليك أبرز هذه الحالات:
- مارس 2016 – اشتباك بسبب الحصانة البرلمانية، وشهد مشاجرة عنيفة بين نواب حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد)، بسبب مناقشة مشروع قانون لرفع الحصانة عن نواب يواجهون تهماً بالإرهاب، ووقع تبادل للضرب والشتائم، وتحطيم مقاعد داخل القاعة.
- وفي يناير 2017 – شجار بسبب التعديلات الدستورية، خلال جلسة التصويت على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، اندلع عراك بالأيدي بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، و تمزقت أوراق التصويت، وتعرض بعض النواب لإصابات طفيفة.
- فبراير 2022 – جدال وتحطيم ميكروفونات، حيث نشب شجار بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب الجمهوري بسبب ملف الميزانية، و قام نائب بتحطيم ميكروفون أثناء الحديث، مما أشعل التوتر.
- في نوفمبر 2022 – صفعة داخل البرلمان، حيث تعرض النائب المعارض Hüseyin Örs للضرب من نائب من الحزب الحاكم، ما تسبب في أزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله للمستشفى، الجلسة توقفت، وحدثت إدانات سياسية واسعة.
- وفي أبريل 2023 – احتجاج على الاعتقالات السياسية، نواب من المعارضة رفعوا صور سجناء سياسيين داخل البرلمان، ما أثار غضب نواب الحكومة، أدى ذلك إلى تدافع وتبادل اتهامات حادة بين الكتل.
- وفي مايو 2024 – عراك على خلفية أزمة اللاجئين السوريين، حيث شهد البرلمان التركي شجار بالأيدي بين نواب من حزب النصر القومي المعادي للاجئين، ونواب من أحزاب يسارية، و تم إخراج بعض النواب بالقوة من القاعة.
- 2025 – صدامات متكررة قبيل الانتخابات، حيث تصاعدت التوترات مع اقتراب الانتخابات، وحدثت مشادات كلامية حادة حول حيادية الهيئة الانتخابية، والرقابة على الإعلام، وبعضها تطور إلى اشتباك جسدي جزئي في البرلمان التركي
خلاصة القول أن البرلمان التركي في السنوات الأخيرة تحوّل أحيانًا إلى حلبة مصارعة وساحة توتر سياسي حاد، خاصة بين: حزب العدالة والتنمية (الحاكم) و حزب الشعوب الديمقراطي (المعارض الكردي)و حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)
وغالبًا ما تكون القضايا المتعلقة بالدستور، الأكراد، الحريات العامة، والفساد، هي المحفز الرئيسي لهذه الاشتباكات.
