الدقهلية أعلى نسبة إصابات
حوادث الطرق السريعة تحصد أرواح 5260 سنوياً.. وسؤال برلماني حول خطة الحكومة لحمايتهم
تزايد الحوادث على الطرق السريعة في الفترة الماضية، حولها إلى ظاهرة فلم تعد تصبح مجرد وقائع متفرقة، بل أرقام وإحصائيات مفزعة تضع حوادث الطرق في مصر على رأس التحديات المجتمعية.
وفي هذا الاطار، تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزيري النقل والتنمية المحلية، حول الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات، في ظل تزايد معدلات الحوادث وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأكد النائب أن الغالبية العظمى من حوادث الطرق السريعة ترجع إلى السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، وعلى رأسها تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية وقواعد السير، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مروعة تسفر عن سقوط عشرات الضحايا يوميًا، إلى جانب إصابات بالغة تترك آثارا اجتماعية واقتصادية ممتدة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتبنى الحكومة خطة وطنية شاملة واستراتيجية فعالة لمواجهة أزمة حوادث الطرق، تستهدف تقليل معدلات الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع الملف بشكل جزئي أو مؤقت لن يحقق النتائج المرجوة في ظل خطورة الوضع الحالي.
وطالب النائب بزيادة الحملات المرورية المكثفة على الطرق السريعة للتأكد من الالتزام بقواعد المرور، مع فرض غرامات فورية ورادعة على المخالفين، إلى جانب التوسع في تركيب أجهزة مراقبة ذكية لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة، بما يسهم في ضبط المخالفات والحد من السلوكيات غير المنضبطة.
ودعا رمزي إلى تحسين جودة الطرق من خلال توسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات المرورية، وإنشاء فواصل أمان تقلل من فرص التصادم، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد المحاور الأساسية للحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية على الطرق السريعة.
وأشار النائب إلى أهمية إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات للتنبيه إلى مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات المرورية الخاطئة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد المرور لدى المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن حوادث الطرق السريعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام إحصائية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وأمنهم الأسري، محذرًا من أن تجاهل هذه الأزمة يضاعف حجم الكوارث الإنسانية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب رمزي حديثه بالتأكيد على أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز الرقابة القانونية، قائلًا إن حماية حياة المصريين على الطرق واجب وطني لا يقبل التأجيل، لضمان أن تصبح الطرق السريعة أكثر أمانا وتخدم مسيرة التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.
إحصائيات مرعبة
على صعيد أخر، كشف أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إلى أن معدل الحوادث في مصر ضخم للغاية وليس موجودا في أي دولة عربية، على حد قوله، لافتًا إلى أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5260 سنويًا في المتوسط العام، وعدد إصابات حوادث الطرق 76362، في المتوسط العام.
وأوضح عرفة أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات كان من نصيب محافظة الدقهلية إذ بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس؛ إذ بلغ 39 إصابة خلال عام كامل.
وأكد عرفة أن احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/س، وبنسبة 60% تقريبًا إذا صدمته بسرعة 80 كم/س، حسب تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنه توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث.
ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أهمية تعاون المحافظين مع الوزارات المعنية بالخدمات، ولا بد من وجود خدمات لوجستية على الطرق وتكثيف محطات الوقود وسيارات الإسعاف.
