الرئيس يوجه بدراستها
علاء عبد الفتاح أبرزهم.. أسماء قائمة "القومي لحقوق الإنسان" لالتماس العفو الرئاسي
في تحرك إنساني حول قضية علاء عبد الفتاح وغيره من المحكومين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلا من: ولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد وجه مناشدة إنسانية إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإفراج على علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم أيضًا، وذلك بسبب الظروف الأسرية التي يمر بهم ذويهم.
وجاء بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: "إنطلاقاً من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانا بدور سيادتكم من منطلق أبوى خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم .. في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم .. ويؤكد المجلس على أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الإختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم .. وهى سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات ( الأطفال - ذوي الإعاقة- المرأة-كبار السن)”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق .. وفي ضوء تلقى المجلس عدد من الإلتماسات والتي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية .. نناشد سيادتكم التفضل بالنظر نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من المحكوم عليهم (علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح - سعيد مجلی الضو عليوه - کرم عبد السميع إسماعيل السعدني - ولاء جمال سعد محمد - محمد عوض عبده محمد - محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف - منصور عبد الجابر علـي عبد الرازق) نظرا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذويهم".
وجاء في ختام بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الأمر الذي سيمثل دافعاً معنوياً غاية فى الأهمية لأسر المذكورين .. ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والإجتماعي”.
الحكم على علاء
وكان قد صدر حكم قضائي على علاء عبد الفتاح في ديسمبر 2021 بالسجن 5 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وعلق محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح، أن المجلس يتحرك بشأن العديد من المحبوسين ولا ينتقي، كما أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بيان بشأن علاء عبد الفتاح، بعدما أسهم المجلس في وقت سابق بنقله من محبسه الذي اشتكى منه لمحبسه الحالي.
وأضاف أن المجلس يتعامل مع شكاوى وطلبات متعددة من ذوي محبوسين، ويقوم برفعها للجهات المختصة.
وأبدت ثناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، ارتياحها لبيان "القومي لحقوق الإنسان"، معتبرة في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، أن البيان بمثابة «خطوة جيدة»، وأملها في عودة شقيقها إلى نجله خالد.
وكانت "الجريدة الرسمية" نشرت نهاية يوليو الماضي، قرار محكمة جنايات القاهرة برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
