1000 جنيه لكل ناخب
بلاغ لرئيس الحكومة و7وزراء: مرشح «نقيب المهندسين» يتهم شركات عامة بالتدخل بالانتخابات
1000 جنيه لكل ناخب
بلاغ لرئيس الحكومة و7وزراء: مرشح «نقيب المهندسين» يتهم شركات عامة بالتدخل بالانتخابات
في تصعيد مفاجئ قلب موازين السباق الانتخابي داخل نقابة المهندسين، فجر المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب النقيب العام، موجة من الجدل بتقديمه شكاوى رسمية شديدة اللهجة إلى جهات سيادية وتنفيذية شملت رئيس مجلس الوزراء و 7 وزارات، متهماً أطرافاً بمحاولة توجيه إرادة المهندسين والعبث بنزاهة الصناديق قبل ساعات من جولة الإعادة التى يخوضها فى مواجهة المهندس هاني ضاحي.
وجاءت شكوى عبد الغني لتضع الحكومة والوزارات المعنية أمام مسؤولياتها، حيث رصد ما وصفه بـ «التدخل السافر» من قبل بعض الشركات العامة والجهات الإدارية لدعم مرشح بعينه، معتبراً أن استخدام موارد الدولة في معركة نقابية يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وطالب بوقف فوري لعمليات «الحشد الممنهج» التي تستهدف تزييف وعي أعضاء الجمعية العمومية بـ نقابة المهندسين.
وحذر عبد الغني من «مؤامرة قانونية» تستهدف استبعاده عبر طعون كيدية، واصفاً هذه التحركات بأنها محاولة لفرض حراسة مقنعة على النقابة وإعادتها إلى عصور التجميد..
ومع اقتراب جولة الإعادة الحاسمة المقرر لها الجمعة 13 مارس، طالب المرشح بضمانات رقابية صارمة، تشمل منع تصوير بطاقات الاقتراع ووقف أتوبيسات الحشد الموجهة، مشدداً على أن وعي المهندس المصري هو الصخرة التي ستتحطم عليها محاولات الالتفاف على الصندوق، داعياً جموع المهندسين للزحف نحو لجان الاقتراع لحماية نقابتهم من سيناريوهات الإقصاء.
وقائع الحشد
وخاطب محمد عبد الغني، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، على خلفية ما وصفه بتجدد وقائع الحشد باستخدام إمكانات شركات وهيئات تابعة للدولة قبيل جولة الإعادة في انتخابات نقابة المهندسين.
وقال إنه أرسل مذكرات رسمية جديدة إلى كل من رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والنقل، والصناعة، والتعليم، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف أي استخدام لإمكانات الدولة في الحشد الانتخابي.
وأوضح المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن الجولة الأولى من انتخابات النقيب التي جرت يوم الجمعة 6 مارس شهدت وقائع موثقة لنقل مهندسين بأتوبيسات تابعة لشركات وهيئات حكومية للمشاركة في فعاليات انتخابية داعمة لأحد المرشحين.
وقال أن معلومات مؤكدة وردت إليه تفيد بصدور تعليمات جديدة للحشد قبل جولة الإعادة، وقد تم إضافة وجود بدل مأمورية يبدأ من 1000 جنيه يتم صرفها من أموال و ميزانية الشعب المصري المالك لتلك الهيئات و الشركات.
وشدد «عبد الغني» على أن استخدام الموارد العامة أو النفوذ الإداري في العملية الانتخابية النقابية يعد انتهاكًا لمبدأ حياد مؤسسات الدولة، كما يمثل إهدارًا للمال العام واستغلالًا لمقدرات الشعب في معركة انتخابية يفترض أن تقوم على الإرادة الحرة للمهندسين.
ودعا المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام الكامل بالحياد وعدم توظيف الموارد أو الصفة الوظيفية في دعم أي مرشح.
وشدد على أن نزاهة الانتخابات النقابية تمثل ضمانة أساسية لاستقلال النقابات المهنية، وتعكس احترام الدولة لإرادة أعضائها، مشددًا على أن حماية هذه النزاهة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المهني.
