يعرض المسئول للمسائلة القانونية
«التنظيم والإدارة»: لا يجوز تكليف العاملين بالوظائف الفنية بأعمال كتابية
أفاد الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة بعدم جواز تكليف العاملين بالوظائف الفنية بالأعمال الكتابية، داخل الإدارات الحكومية، مؤكدا أن الوظائف الفنية والكتابية لايجوز النقل والندب بينهما وأنه لابد من الالتزام ببطاقة وصف الموظف وعدم تكليفه بأعمال تخالف مسئوليات ومهام بطاقه وصف العاملين بالوظائف الفنية.
وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن أى تكليف يخالف المهام الواردة ببطاقة الوصف تعرض المكلف ومن قام بهذا التكليف الي المسائلة القانونية وأن احتياج العمل لا يبرر به المخالفات مطلقا. جاء ذلك فى خطاب موجه من التنظيم والإدارة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بعد طلب رأى الجهاز فى مسألة تكليف العاملين بالوظائف الفنية بأعمال كتابية لسد العجز.
وقال نص الرد : إيماء إلى الكتاب المؤرخ فى 2025/2/22 والمقيد بالمديرية برقم (157) بتاريخ 2025/2/28 بشأن الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية نقل أو تكليف السادة المثبتين الذين تم تثبيتهم على وظائف المجموعة الفنية بإدارة ابو حمص التعليمية لشغل إحدى وظائف المجموعة المكتبية.
ووفقا لنص الملدة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2014 تقسم الوظائف طبقا لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسة الآتية: مجموعة الوظائف التخصصية، ومجموعة الوظائف الفنية، ومجموعة الوظائف الكتابية، وأخيرا مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، ومؤدي ذلك أنه يعتبر كل من المجموعة الفنية والكتابية من مجموعات الوظائف الرئيسة التي تعد وحدة متميزة مجال التعيين والترقية والنقل وغيرها ولا يجوز النقل فيما بينهما، وعليه لا يجوز نقل أو تكاليف السادة المذكورين المثبتين على مجموعة الوظائف الفنية لشغل إحدى الوظائف المكتبية.
مجلس الوزراء
يذكر أن المادة 24 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والصادرة بتاريخ 27/5/2017 والمعمول بها بتاريخ 28/5/2017 تنص على أن يجب عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية إلى مجموعات نوعية اتباع المعايير الآتية: أن تكون المجموعة النوعية وعاء وظيفيا يضم الوظائف المتماثلة والمتشابهة في طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في مستويات التدرج المالي.
وأن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف واشتراطات شغلها، وفقا لطبيعة الأنشطة ومجالات أعمالها، وبمراعاة معايير تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
وأن يكون مستوى التأهيل العلمي العالي هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصصية.
بينما تنص المادة 25 من ذات القرار على أن يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، فيما بين المجموعات النوعية التي تشغل بأكثر من مؤهل دراسي مناسبا لشغلها وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي.
وكذلك المجموعات النوعية التي تتشابه وظائفها في الواجبات والمسئوليات، وفقا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .وذلك كله وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية.
