أكبر موجة طعون في العملية الانتخابية
4 سيناريوهات متوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
لا تزال جولات انتخابات مجلس النواب مستمرة بين مراحل وطعون وإعادة، واليوم تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة ترقب بعد وصول عدد الطعون إلى نحو 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية.
ووفقا للمسار القانوني المنظم لعمل المحكمة الإدارية العليا فإن هناك أكثر من سيناريو محتمل لحسم ملف الطعون على المرحلة الثانية والمتوقع أن تكون هي:
- اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة المعلنة، في الحالات التي يثبت فيها للمحكمة سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في عملية الفرز أو التجميع داخل اللجان.
- أن تلجأ "الإدارية العليا" لإعادة الفرز داخل لجان أو دوائر محددة، في حال تبين لها وجود تضارب أو أخطاء جوهرية في محاضر اللجان، وهو أمر يتكرر بشكل معتاد في الطعون الانتخابية.
- أن تقوم المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض، لا سيما الطعون المتعلقة بالدوائر التي أُعلنت نتائجها بفوز مرشحين بمقاعد الفردي.
- أما السيناريو الأخير هو إعادة الانتخابات في دوائر بعينها إذا انتهت الإدارية العليا إلى وجود مخالفات جسيمة تستوجب إبطال العملية الانتخابية بالكامل.
وتعد أحكام الإدارية العليا في هذه الحالة نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أي أحكام قضائية صادرة من الإدارية العليا.
أكبر موجات الطعون
وقد بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح اليوم نظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة، وتستمع المحكمة للدفاع وتستقبل المستندات وتؤجل القرار لأخر الجلسة في الطعون المنظورة أمامها.
وتنوعت أسباب الطعون على انتخابات مجلس النواب بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار انتخابات مجلس النواب، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية
