شكاوى المواطنين تتزايد
الأوقاف ترفع إيجار الفدان من 18 – 55 ألف جنيه.. والوزارة: راعينا مصلحة الطرفين
تصاعدت شكاوى العديد من المواطنين من ارتفاع القيمة الايجارية لأراضي ومباني الأوقاف، مشيرين أن قرار الاوقاف الذي تم إصداره في الايام القليلة الماضية، لاقى موجة من الانتقادات السلبية من المواطنين المستأجرين والشكاوي.
وقال عدد من أهالي عزبة الأربعين – أبو الغيط مركز القناطر محافظة القليوبية، وأهالي السطايحة بالشرقية، أن الأراضي الخاصة بالأوقاف التي تم استئجاره منذ عشرات السنوات تم رفع القيمة الايجارية بشكل مبالغ فيه.
وأشاروا أن هذه الاراضي تعد مصدر رزق و قوت لهم ولأبنائهم وهي متوارثة من أجدادهم و آبائهم منذ أن كانت القيمة بضع جنيهات لا تذكر وأنهم الأن سيواجهون صعوبة في الموازنة بين دفع الإيجار وحياتهم وحياة ذويهم وما يمثل القرار من زيادة الأعباء المالية عليهم.
وبين الأهالي أن الأوقاف قامت برفع القيمة الإيجارية للفدان من 18 ألف إلى 55 ألف جنيه للفدان الواحد، معربين عن استيائهم من تضاعف قيمة الايجار بشكل مبالغ فيه.
رد الوزارة
ومن جانبها ردت وزارة الأوقاف على اعتراضات بعض المزارعين خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع قيمة الأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف.
وأشارت الوزارة أنها تتابع باهتمام واحترام تفاعلات بعض المواطنين وبعض وسائل الإعلام الوطنية وغيرها مع قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها الكرام من المواطنين المصريين.
وتابعت: احترامًا لحق المواطن في المعرفة، واستجابةً لاستفسارات الزميلات والزملاء من الأوساط الصحفية والإعلامية، وبيانًا لما يمكن تبيانه من جوانب العمل المدروسة التي أثمرت تلك القرارات، تتشرف وزارة الأوقاف ببيان ما يلي:
أولًا: أن الوزارة -ممثلةً في هيئة الأوقاف- مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون؛ فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة.
ثانيًا: أن الوزارة -ممثلة في الهيئة- عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده.
ثالثًا: أن الوزارة -في سبيل تحقيق المطلوب- شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية محددة وواضحة؛ لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفعها إلى إدارة الهيئة.
إعادة تسعير الأراضي الزراعية
رابعًا: أن عمل اللجنة المذكورة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم -والحال هذه- التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات. ولا نظن أن أحدًا يرضى لنا التقصير أو التفريط في القيام بشئون أي وقف ورعايته وتعظيم الاستفادة منه قيامًا بالأمانة بين يدي الله.
خامسًا: أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن لمسارات العلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق جانبًا من العدالة المرجوة والتوازن المطلوب بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات حُسن إدارة الوقف.
سادسًا: أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات وما إلى ذلك من اعتبارات مرعية، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة.
سابعًا: أن وزارة الأوقاف -ممثلة في الهيئة- حرصت على إنفاذ توجيهات الوزير بمراعاة القائمين على زراعة مساحات مفتتة بالغة الصغر؛ حرصًا على معايشهم وعلى امتداد عملهم في تلك الأراضي المفتتة لأجيال.
وشددت الأوقاف بأن الوزارة تحرص على أداء واجبها في نظارة الوقف، وحسن إدارته واستثماره، وإنفاق ريعه وفق شروط الواقفين، وتؤكد أن القيم الإيجارية -بعد قرارات التصحيح- ما زالت رغم كل ما سبق تسعى للوصول إلى التساوي بنظيراتها في السوق من الأراضي المجاورة والمحيطة بالأراضي والأعيان الوقفية، حرصًا على عدم الإثقال الشديد على المستأجرين من ناحية، وحرصًا على الوصول التدريجي إلى القيمة السوقية العادلة من ناحية أخرى حتى لا يكون هناك تفريط في أي حق من حقوق الأوقاف التي نحن عليها مؤتمنون.
كما أكدت الأوقاف حرصها على تلافي أي عوار قائم، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق صحيح القانون، والقضاء على تعدد الوسطاء المتربحين غير الشرعيين بين الهيئة وبين المستأجرين النهائيين، والاقتراب -قدر الممكن- من القيم السوقية السائدة التي هي مرعية بالفعل في تسويق منتجات الأراضي وليس في قيمها الإيجارية حتى اتخاذ قرارات التصحيح السالف بيانها.
