محكمة النقض تعلن توزيع الدوائر وتشكيل الهيئات العامة والمجالس واللجان

أعلنت محكمة النقض، برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد هلالي محمد، نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني، عن ترتيب العمل بـ دوائر المحكمة خلال العام القضائي 2025/ 2026، والتي تشمل الدوائر الجنائية والاقتصادية، والدوائر المدنية، والدوائر العمالية، ودوائر الإيجارات، والدوائر التجارية والاقتصادية والضريبية، ودائرة الأحوال الشخصية وطعون رجال القضاء، كما أعلنت عن تشكيل الهيئات العامة والمجالس واللجان.

وأعلنت محكمة النقض عن تشكيل الهيئات العامة، والتي تشمل الهيئة العامة للمواد الجنائية، برئاسة القاضى رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر الجنائية، ويحدد رئيس المحكمة باقى القضاة أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها.

والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، برئاسة القاضي رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، ويحدد رئيس المحكمة باقي القضاة أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها، والهيئتان مجتمعتان، برئاسة القاضي رئيس المحكمة أو أقدم نوابه ، ويحدد رئيس المحكمة باقي الأعضاء وتاريخ ومكان الانعقاد.

كما أعلنت محكمة النقض عن تشكيل المجالس واللجان، والتي تشمل لجنة شئون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة. (قرار الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة في 26 يوليو 2011 )، وعضوية القاضيين محمد عبد العال أحمد عارف، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعابد إبراهيم راشد سلامة، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض أو من يلى بترتيب الأقدمية.

وأعلنت محكمة النقض عن تشكيل لجنة شئون العاملين ( الموارد البشرية )، (المادة 138) من قانون السلطة القضائية والقانون رقم 5 لسنة (1991) برئاسة القاضي رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من النواب حسب ترتيب الأقدمية، وعضوية القاضيين محمد عبد العال أحمد عارف، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعابد إبراهيم راشد سلامة، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض أو من يلى بترتيب الأقدمية.

لجان محكمة النقض

ترقية 33 قاضيا إلى نائب رئيس محكمة النقض و292 رئيس بمحاكم الاستئناف

حركة تنقلات واسعة بمحكمة النقض تشمل انتدابات وتجديد ندب لقيادات قضائية بارزة

وتم تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمحكمة النقض، المادة 53  من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة (2017) برئاسة القاضي رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من النواب حسب ترتيب الأقدمية .

وعضوية القاضيين محمد عبد العال أحمد عارف، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعابد إبراهيم راشد سلامة، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض أو من يلى بترتيب الأقدمية، وبحضور القاضي نائب رئيس محكمة النقض

وشكلت محكمة النقض  مجلس التأديب الاستئنافي لـ المحامين، طبقا للمادتين 115 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17  لسنة 1983، والهيئة الأولى من القضاة، الدكتور على أحمد فرجاني فرح ، عطاء محمود سليم سالم علاء الدين أحمد فتحى مرسي ، محمد جمال محمود الشرييني محمد محمد رضا حسين كامل أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة (بصفة أصلية).

والهيئة الثانية، من القضاة مصطفى محمد المتولي علي حسان ، فراج عباس عبد الغفار حسين أحمد على عبد الرحمن داود ، ممدوح محمد على محمد حسن القزاز عبد الرسول محمد طنطاوي عبد الرسول نواب رئيس المحكمة (بصفة أصلية)، ومن القضاة محمد رشاد أمين محمد على، أحمد فتحى حسن المزين عبد الفتاح أحمد على أبو زيد، كمال قرني عثمان أبو سعاد، نواب رئيس المحكمة (صفة إحتياطية للهيئتين)، أو من يلى بترتيب الأقدمية.

وتشكل رئاسة لجنة إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، المادتان 441 و443 من قانون الإجراءات الجنائية ، من القاضي هاني عبد الجابر محمد علي نائب رئيس المحكمة ( صفة أصلية )، القاضي أحمد حافظ عبد الصمد محمد القاياتي نائب رئيس المحكمة (صفة إحتياطية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية .

كما قررت محكمة النقض تشكيل لجنة الإعفاء من الرسوم ، بالمادة 24 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 19  من القانون رقم 93  لسنة 1944، من القاضيينن مصطفى محمد أحمد سيد ، نادي عبد المعتمد أبو القاسم نصر نائي رئيس المحكمة ( بصفة أصلية )، والقاضيين عبد الرحيم الصغير زكريا عبد الرحيم يوسف ، إبراهيم أحمد محمد أحمد الضبع نائبي رئيس المحكمة (بصفة إحتياطية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية.

وتم تشكيل رئاسة مجلس تأديب العاملين، طبقا للمادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، من القاضي محمد عبد الراضي عياد محمد الشمى نائب رئيس المحكمة (صفة أصلية)، والقاضي أحمد محمد حمدان الخولي نائب رئيس المحكمة (بصفة إحتياطية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية.

ولجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتظلمات من الجزاءات الموقعة على العاملين، والقضاة ربيع أحمد محمد لبنة، رفعت محمود طلبة عثمان سعيد فنجري على عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة (بصفة أصلية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية.

وتنشر الصفحة الأولى ترتيب العمل بدوائر محكمة النقض خلال العام القضائي 2025/ 2026 كالتالي: