وضعنا القانوني جيد
نقيب المهندسين: دعوى غش وتدليس ضد «يوتن» وحصة النقابة 4 مليارات جنيه
أجرى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، زيارة لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، وعقد لقاء مفتوحا مع مهندسي المنوفية، بمقر النقابة الفرعية، وخلال اللقاء استعرض نقيب المهندسين جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وكانت قضية شركة يوتن المحور الرئيسي للمناقشة.
وأوضح نقيب المهندسين أن: "مجلس إدارة يوتن يضم خمسة أعضاء: اثنان يمثلان النقابة وثلاثة من الشركة، وأن ممثلي النقابة حضروا كل الاجتماعات وقدموا اعتراضات موثقة على كل الإجراءات غير السليمة، وأضاف أن الشركة لم تُقدم على زيادة رأس المال ودعوة الاكتتاب في حضور ممثلي النقابة.
وأشار إلى أن الاكتتاب السري الذي قامت به شركة يوتن ونشرته في جريدتين، ثبت قانونًا أنه غير مستوفٍ للمعايير، نظرًا لعدم كونهما جريدتين يوميتين، وتم نشر خطاب رسمي بذلك على صفحة النقابة.
وتابع: "عندما دعت الشركة إلى هذا الاكتتاب، وفور علمنا بالإجراء، تصدّينا له وقمنا بكل الإجراءات القانونية اللازمة، وستقوم النقابة برفع دعوى غش وتدليس ضد الشركة لأنها استخدمت أساليب غير قانونية".
وشدد النبراوي على أن الإجراءات التي قامت بها الشركة "فاشلة"، وقال: "لو كانت إجراءات يوتن سليمة لما استطاع أحد التدخل، لكنهم توقفوا بعد أن اتضحت الصورة القانونية بأنهم استخدموا الغش والتدليس".
وقال نقيب المهندسين إن النقابة تساهم في شركة يوتن منذ أوائل الثمانينيات بنسبة 30% مقابل 70% للشركة، وهو ما يمنحها الأغلبية في المجلس والجمعية العمومية، وأوضح أن الخلاف مع الشركة يدور حول محورين رئيسيين، هما عدم توزيع الأرباح منذ 1984، وهو أمر تراه النقابة غير مقبول، بسبب أنه قرار تملكه الأغلبية، إضافة إلى سعي الشركة للاستحواذ الكامل على نسبة النقابة، لأن هذه النسبة تمثل مالًا عامًا يخضع لمتابعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن الشركة حاولت شراء حصة النقابة على مدار ثلاث سنوات بعروض متعددة رفضتها كنقيب للمهندسين، ورفضتها الجمعية العمومية، فلجأت الشركة إلى أساليب "غير قانونية" بعمل اكتتاب سري للاستحواذ على الحصة، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية شاملة لحماية حقها، مؤكدًا: "وضعنا القانوني جيد جدًا وقوي، وموقفنا راسخ وواضح".
وتابع نقيب المهندسين: "نشكر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، على دعمه لهذا الملف. وكان تدخله محمودًا، وقد أدى توضيحنا للموقف إلى ممارسة ضغوط على الشركة لأن وضعها القانوني مهتز".
وأشار إلى أن المحامي الأول في القضية قام بجهد، ونجح في إيقاف قرض بقيمة 60 مليون دولار كان سيؤثر على الشركة، ولكنه أخطأ في إجراء، فتم طلب انسحابه، كاشفًا عن تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، موضحًا: "وفي حالة إدانته سيتم اتخاذ اللازم".
وأضاف:" يتولى الملف حاليا الدكتور سامي عبدالباقي، وهو من يباشر الإجراءات وصولا لبيان الغش والتدليس، وأشار نقيب المهندسين إلى أن الجمعية العمومية التي دعت لها الشركة تم إلغاؤها، وتستمر النقابة في إجراءات إلغاء الاكتتاب.
وأضاف: "نسعى بكل الطرق للحصول على الأرباح. وعدم التوزيع لا يعني خسارة، لأنه يرفع قيمة الأصل، وقد أصبحت حصة النقابة تعادل 4 مليارات جنيه وفقا لتقدير الشركة".
استثمار المهندسين
وتطرق النقاش إلى عدد من ملفات استثمار النقابة، حيث استعرض النبراوي ملف أرض كفر ربيع، موضحًا أنه تم رفض عرض إيجار ضعيف القيمة، مع إعادة الطرح واستعانة النقابة بمكتب مالي لإعداد دراسات استثمارية للوصول لأفضل السبل لاستثماره، وعرضها على الجمعية العمومية.
وخلال الزيارة تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأرض مدينة بدر بعد تحويل ترخيصها من مستشفى إلى نشاط استثماري، مع تكليف تحالف استشاري من أكبر ثلاثة مكاتب استشارية لبحث كافة اجراءات اختيار مطور المشروع.
وردًا على سؤال حول موعد الانتخابات، أوضح "نقيب المهندسين" أن النقابة خاطبت هيئة الفتوى بسبب تعارض مواعيد الانتخابات مع شهر رمضان، وتم طلب فتوى لتبكير أو تأخير الموعد، وبانتظار الرد، إذ لا يزال قيد الدراسة.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد رفضه لتشكيل لجنة الانتخابات الحالي، موضحًا أنه تمثل اتجاهًا واحدًا فقط، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة تمامًا وتتمتع بالمصداقية امام الرأي العام الهندسي والرأي العام الوطني، وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تقدموا بطلب رسمي لتغيير تشكيل اللجنة، موضحًا أنه سيتم عرض الأمر على المجلس الأعلى في اجتماعه المقبل.
وفي ملف بدل التفرغ قال النبراوي إنه موضوع "بالغ الأهمية"، وتمت مخاطبة رئيس الوزراء لاعتماده كنسبة من المرتب، مؤكدًا استمرار الضغط لتحقيقه.
كما أشار إلى خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع سقف العلاج، ودراسة زيادة محدودة في الاشتراكات لدعم تحسين الخدمة، مع التحضير لطرح وحدات سكنية جديدة لخدمة المهندسين وأسرهم.
وفي ختام حديثه، أعلن النقيب العام لمهندسي مصر أنه سيتم قريبًا إقرار زيادة في معاشات المهندسين دعمًا لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن استدامة موارد النقابة وحماية حقوق أعضائها كانت وستظل أولوية أساسية.
وأضاف: "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، نجحنا في الحفاظ على موارد النقابة، وستكون هناك زيادة في المعاشات وفق ما تقرره الجمعية العمومية طبقًا للميزانية المتاحة."
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور المهندس حماد عبد الله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، أن شراكة يوتن مع النقابة بدأت عام 1983 وكانت نسب الملكية 20% للشركة النرويجية و30% للنقابة و50% لمساهمين آخرين، قبل أن تستحوذ الشركة على نسبة الـ 50% بالكامل عام 2010.
وأشار إلى أن الشركة وضعت بندًا غريبًا منذ تأسيسها، وهو عدم توزيع أرباح إلا عند فض الشراكة، وهو ما تسبب في عدم استفادة صندوق المعاشات، كاشفًا أن للنقابة مستحقات ضخمة تمثل أرباحًا مُرحّلة.
وأوضح "عبد الله" أن: "الشركة ألغت اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 25 نوفمبر الماضي لأن موقفها القانوني ضعيف، فهي لا تمتلك 75% من رأس المال، وهي النسبة المطلوبة لزيادة رأس المال، كما أنها نشرت الإعلان في جرائد غير رسمية، ورفعت رأس المال دون أسباب واضحة.
وختم الدكتور حماد عبد الله قائلاً: "النقيب الوحيد الذي أعلنها صريحة بأنه لا بيع لحصة النقابة في يوتن هو المهندس طارق النبراوي".
