بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين عدد من النواب والوكلاء والمساعدين للنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2025، بتعيين 269 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وتعيين 161 وكيلا عاما أول للنيابة الإدارية، و260 وكيلا عاما للنيابة الإدارية، و191 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة أ، و206 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ب، و353 كيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة، و141 وكيلا للنيابة الإدارية، و229 مساعدا للنيابة الإدارية، وبرد أقدمية عدد من المستشارين.

وجاء القرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى الهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/6/25، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2025، بترقية 134 من مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وتعيينهم في وظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية، و90 في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.  

القرار الجمهوري

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعديل أقدمية عدد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة، بعد موافقة المجلس الأعلى لـ هيئة قضايا الدولة بجلسة 1 يونيو الماضى.  

كما نص القرار على تعيين 65 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتعيين 113وكيلا للهيئة، وتعيين 254 مستشارا مساعدا من الفئة الأولى أ، وتعيين مستشارا 333 مساعدا من الفئة ب، وتعيين 358 محاميا نائبا بالهيئة، وتعيين 200 مندوبا بالهيئة.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2025، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة في 2025/6/1.

كما نصت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية على تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار أمجد شوقي السيد أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من 2023/8/20 تاريخ صدور القرار الجمهوري المقضى بإلغائه على أن يكون ثانياً للمستشار الدكتور أشرف محمد على لبيب وسابقاً على المستشار هاني محمود عبد الحميد على يونس تائب رئيس الهيئة.