كيان موازي للروم الأرثوزكس
مؤامرة بعزل رئيس دير سانت كاترين و«داميانوس» يرد بطرد 16 راهبا
تصاعدت أزمة جديدة داخل دير سانت كاترين، بعد قيام المطران داميانوس رئيس الدير بطرد 16 من الرهبان المعارضين لقيادته، واصفا إياهم بالمتآمرين، ردا على قرار بعزله من الرئاسة. ويعد رئيس الأساقفة داميانوس، العضو الوحيد في «أخوية سيناء» الذي يحمل الجنسية المصرية.
ووفقا لمصادر كنسية، قام المطران داميانوس رئيس أساقفة سيناء ورئيس الدير بطرد الرهبان من داخل حرم الدير وأغلق أبوابه، إلا أن الرهبان لم يغادروا المنطقة الجبلية المحيطة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الطرد جاءت بعد أسابيع من التوتر داخل الدير بسبب الصراع الدائر على عزل المطران داميانوس، وإنشاء كيان قانوني في اليونان تحت اسم «جبل سيناء المقدس» للروم الأرثوذكس بتدخل مباشر من السلطات اليونانية، وهو ما عارضه عدد كبير من آباء الدير.
الأزمة اعترف بها الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث باسم الكنيسة في مصر، مؤكدا أن الرهبان الـ 16 عقدوا جمعية عمومية، المعروفة بـ الجمعية العامة لأخوية سيناء، اتخذوا فيها قرارا بعزل المطران داميانوس، رئيس أساقفة سيناء وفران ورايثو، من منصبه كـ «رئيس أساقفة للدير الملكي المقدس والمستقل، جبل سيناء، المدوس من قبل الله»، وذلك وفقًا للمادة 12 من النظام الأساسي للدير.
الجمعية الأخوية
وضمت قائمة الموقعين على قرار العزل من أعضاء الجمعية العامة لأخوية سيناء كلا من: الأب الرهباني سمعان، الأب الرهباني أرسانيوس، الأب الرهباني ميخائيل، الأب الرهباني نيلوس، الأب الرهباني نيفون، الأب الرهباني بامفيلوس، الأب الرهباني سمعان، الراهب دانيال، الراهب صفرونيوس، الراهب أوستاثيوس، الراهب نكتاريوس، الراهب هيسيخيوس، الراهب ثيوفيلوس، الراهب ألكسيوس، الراهب موسى.
وتستهدف السلطات اليونانية بخطوة عزل رئيس الدير الضغط على الجانب المصري، لإتمام اتفاق بشان أرض الدير التى صدر بشانها حكم قضائي فى مايو الماضي من محكمة استئناف الإسماعيلية الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة.
وأثار الحكم، بأن بعض الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، انتقادات كنسية حيث وصفه رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني بأنه يشكل تعديًا على ممتلكات الكنيسة، على حد زعمه.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان رسمي إلتزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وأن الحكم القضائي يمثل ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة.
