ردود أفعال واسعة
تزايد الشكاوى من «مستريح التبين» ومحامية الضحايا تكشف عقوبة توظيف الأموال
توالت ردود الأفعالحول قضايا توظيف الأموال ، بعد نشر قضية «مستريح التبين» التي اتهم فيها عشرات المواطنين بمنطقة التبين بحلوان للمدعو «هـ . ح»، بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من عدد من الأهالى تحت مزاعم توظيفها فى تجارة الخردة.
وكام قسم قسم شرطة التبين قد تلقي بلاغا حمل رقم 1726 إداري التبين، اتهم فيه « هـ . ح» بالنصب على بعض المواطنين من خلال جمع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى تجارة الخردة، إلا انه امتنع فيما بعد عن تقديم الأرباح لهم كما امتنع عن رد أصول أموالهم، وهو ما دعاهم لتقديم بلاغ ضده أمام قسم الشرطة.
من جانبها، وصفت آيات أحمد يوسف المحامية، الجريمة بأنها جريمة توظيف أموال وليست جريمه نصب، مؤكدة أن عقوبة جريمة توظيف الأموال وفق القانون المصري هي السجن والغرامة التي قد تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى رد الأموال للمجني عليهم، وفقًا لقانون تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988.
وأشارت أن هناك فرق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال، بحسب قانون العقوبات، موضحة أن جريمة النصب التقليدية، عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وأوضحت آيات أحمد يوسف، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي أنه كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
الدعوى الجنائية
ولفتت فى ذات السياق، إلى أن القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بـ توظيف الأموال حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
يذكر أن أحد ضحايا مستريح التبين، أكد على أنه أعطى المشكو فى حقه مبالغ مالية على دفعات متتابعة، وعند مطالبته بالمبلغ المحدد لأخذ ربح المبلغ رفض دون إبداء أسباب، وعند مطالبته بأصل المبلغ المدفوع أبلغه بأنه تم خسارة المبلغ، وبالبحث عنه تبين أنه هرب وترك مسكنه بمنطقة التبين.
بينما أكدت إحدى ضحاياه، فى استغاثة لوزارة الداخلية والنائب العام، أن المتهم بالنصب على المواطنين فى منطقة التبين بحلوان قام بالنصب على اكثر من 100 مواطن بزعم توظيف الأموال بمبالغ تفوق الـ 30 مليون جنيه، ورغم وجود عدد من الأحكام القضائية ضدة إلى جانب العديد من القضايا، إلا انه لا يزال حرا طليقا يمارس النصب على المواطنين. وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة.
