ابتداءاً من الإثنين المقبل
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية للاماكن السكنية ونسب الزيادة
مع اقتراب البدء الفعلي لتطبيق قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل الموافق يوم الاثنين المقبل، على أن يبدأ الملاك في تحصيل أول زيادة بالقيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
وفيما يلي جدول بالقيمة الايجارية للاماكن السكنية المؤجرة قبل ١٩٩٦/٠١/٣١ و ما يطراء عليها من زيادات طبقا لاحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، من حيث المدة والأماكن المميزة والأماكن المتوسطة والأماكن الاقتصادية والقيمة الإيجارية حتى مرور 7 سنوات قبل تسليم العين.
وبحسب المادة (4) من القانون: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها".
نسب الزيادة
ووفقا لقانون الإيجار القديم، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
20 ضعفًا للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
10 أضعاف للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويأتي القانون ليعيد التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من تجميد القيم الإيجارية مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية للوحدات السكنية.
كما نص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
ويمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
