خبير قانوني يحذر
ثغرات قانون الإيجار القديم: عدم توفير الوحدة البديلة يعطل اخلاء الشقق
بدأ المُلاك والمستأجرين في الاستعداد لتنفيذ قانون الإيجار القديم، مع بدء الحكومة في التنفيذ العملي لمواده، مع تحذير العديد من المستشارين القانونيين من عدة ثغرات في القانون، قد تعيق تنفيذه، أو تثير العديد من الإشكاليات القانونية مع نظر المحاكم لدعاوى الإخلاء تنفيذا لبنوده.
وأصدر مجلس الوزراء قرارات إنشاء لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم، ووضع قواعد ونظام عملها، والمعايير التي ستعمل على تقييم المناطق من خلال نظام النقاط، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، بداية من 1 أكتوبر المقبل.
ويقول الخبير القانوني محمد إبراهيم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن هناك ثغرات قد تظهر خلال التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم، أبرزها ما يتعلق بالمادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاصة بحق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة عن الشقق التي سيتم اخلاؤها.
وأوضح لـ الصفحة الأولى أنه حيث يخشى من اعتبار تلك المادة ثغرة تعيق الإخلاء، حال قررت المحكمة تعليق الإخلاء الفعلي حتى استلام المستأجر لوحدته التي وعدته بها الحكومة، ما يعني أن المالك لن يتمكن من استرداد وحدته خالية حتى تنفذ الحكومة وعودها بمنح المستأجر وحدة بديلة.
قانون الإيجار القديم
وأضاف "إبراهيم" أن المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، والخاصة بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تثير الكثير من اللغط، لأن المعايير الواردة فيها تثير العديد من التفسيرات والتأويلات، خاصة وأن هناك العديد من العقارات المتجاورة في نفس المنطقة، ولكنها تختلف عن بعضها في مستوى البناء أو التشطيب أو حتى المرافق المزودة بها.
وحذر المحامي بالنقض والإدارية العليا، من أن هناك ثغرات أخرى في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، تتيح للمالك طلب فسخ العقد مع المستأجر، ومنها عدم تحديد مدة العقد بشكل واضح، وهي مشكلة موجودة في العديد من العقود، وسببها استخدام كلمات مثل "مشاهرة" أو "طوال حياة المستأجر"، لأن ذلك يفتح يشجع بعض الملاك على طلب إنهاء العقد في أي وقت، وهو ما يثير العديد من النزاعات القانونية أمام المحاكم.
وقال الخبير القانوني، إن تغيير معالم العقار بدون موافقة صريحة وكتابية من المالك مثل إزالة أو إضافة حوائط أو تنفيذ أعمال حفر، يمثل سببا لإنهاء عقد الإيجار، لأن تلك التعديلات تتسبب في تغييرات جوهرية في هيكل العقار، وهو ما يضر بمصالح المالك، إضافة إلى إساءة استخدام العقار، مثل ترك المياه مفتوحة لفترات طويلة أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة على سبيل المثال، والتي يمكن أن تسبب الضرر على سلامة البناء وصحة السكان.
ولفت إلى أن الامتناع عن سداد الإيجار في المدة المتفق عليها في العقد يمثل أحد أهم الثغرات، التي يلجأ إليها الملاك، وأيضا استعمال المستأجر للعقار في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، أو تأجير العقار من الباطن دون إذن صريح من المالك، يمكن أن يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار.
