تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى
أزمة اتحاد المحامين العرب.. بين رفض «علام» لانتهاك القوانين واستعانة «عاشور» بـ«الزووم»
أزمة كبيرة يمر بها اتحاد المحامين العرب، بعد تأجيل اجتماع الدائم للاتحاد إلى أجل غير مسمى، إثر المشادات التي شهدها بالتزامن مع ترشح سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على منصب الأمين العام للاتحاد، وهجوم عبد الحليم علام، النقيب الحالي، على ما وصفه بالتحايل لانتهاك قوانين الاتحاد ونظامه الأساسي، دون أن يذكر "عاشور" بالاسم.
وتحدثت مصادر من داخل اتحاد المحامين العرب، عن كواليس الأزمة التي شهدتها الجلسة الأخيرة للمكتب الدائم للاتحاد في تونس، والتي كانت مخصصة لانتخاب الأمين العام واستكمال المقاعد الشاغرة في الاتحاد.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ينوي الترشح لمنصب الأمين العام، استنادا إلى أصوات عدد من أعضاء المكتب الدائم، ولكن هؤلاء الأعضاء تم تمديد عضويتهم من قبل دون إجراء انتخابات جديدة، وذلك في اجتماع عقد عن طريق تطبيق زووم، بالمخالفة للوائح الاتحاد، الأمر الذي رفضه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي أكد تمسكه بتطبيق اللائحة والنظام الداخلي للاتحاد، وعدم السماح باستمرار عضوية من انتهت ولايتهم.
وشهد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب حالة من التوتر، مع محاولة سامح عاشور فرض حضور بعض الأعضاء المنتهية ولايتهم، لتحدث بعدها مشادة بين أحد المحامين من الوفد المصري، وبين عضو في الوفد اليمني، ويتم احتواء الموقف بعدها فترة وجيزة.
وبعد إصابة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بوعكة صحية إثر هذه المشادة، تقرر تأجيل انعقاد المكتب الدائم وكل ما يرتبط به من مقررات تنظيمية إلى موعد لاحق، دون أن يتحدد الموعد حتى الآن.
وخلال كلمته أمام المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، انتقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، انتهاك الاتحاد لقانونه ونظامه الأساسي وأعرافه المستقرة، واصفا ذلك بالتحايل لانتهاك القوانين التي أنشأها والعرف الذي ساد منذ نشأته لتكون مرجعا وضابطا لعمله.
وقال "علام" إن مواعيد انعقاد المكتب الدائم للاتحاد مضطربة، كما أن مؤتمره العام لم يعقد منذ أعوام عديدة، وتتم الدعوة الانتقائية إلى اجتماعات طارئة في غياب الظروف الطارئة، والتي تتخذ فيها قرارات مصيرية من خلال منصات إلكترونية مثل زووم، وذلك دون سند قانوني أو إجراءات منضبطة، وفي ظل غياب الغالبية العظمى من أعضاء المكتب، والأعضاء الأصليين الممثلين للنقابات والجمعيات والهيئات النقابية الوطنية.
وحذر نقيب المحامين من الزج باتحاد المحامين العرب في نزاعات داخلية وانحيازات غامضة، لا ترتبط برسالته، وهو ما يضعف مكانته، ويضعف رسالته، وينحرف بمسيرته العريقة عن الطريق الذي قام من أجله، لينجرف إلى صراعات جانبية لا غاية لها سوى تقويض دور النقابات والجمعيات والهيئات الوطنية العربية في الداخل والخارج لصالح أشخاص بعينهم.
وطالب بضرورة احترام قانون الاتحاد، والالتزام بنظامه الأساسي، ولوائحه، وتقاليده الراسخة وأعرافه ومراكزه القانونية المستقرة.
سبب الأزمة
وقال إسلام الخولي، المحامي بالنقض والمتحدث الإعلامي للجنة الفكر ولجنة الحوار بنقابة المحامين، إن سبب عدم التوافق على انتخاب سامح عاشور أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب، هو عقد اجتماع من قبل من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على تطيق زووم، بالمخالفة للائحة الاتحاد، ولكن مصر طلبت عدم تصويت الأعضاء المنتهية عضويتهم من الاتحاد.
من جانبه، قال حسن سليمان، المحامي بالنقض، إن هناك علامات استفهام مثارة حول سفر وفد كبير إلى تونس دون أن يكون له صوت انتخابي في اتحاد المحامين العرب، أما اجتماع الذي اثيرت حوله الأزمة من قبل، فقد كان لانتخاب النقيب الأسبق سامح عاشور كأمين عام مساعد، وتم من خلال تقنية الزووم، منذ حوالي 6 أشهر، وعقد باقتراح من نقابتي اليمن وفلسطين، بسبب لأحداث التي تمر بها المنطقة، واعتداءات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتراجع دور الاتحاد تجاه القضية الفلسطينية.
وكشف "سليمان" عن أن ذلك الاجتماع عقد لكل نقباء الدول العربية، وأعضاء المكتب الدائم، وخلاله جرى ترشيح وانتخاب سامح عاشور أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب، تمهيدا لانتخابه أمينا عاما.
أما اجتماع تونس، فتم خلاله اقتراح انتخاب أمين عام جديد للاتحاد، مع انتهاء فترة الأمين العام الحالي مكاوي بن عيسى، مع ترشح سامح عاشور من الأمانة العامة، ولكن الانتخابات تأجلت بسبب الظروف الصحية للأمين العام.
واتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، تأسس عام 1944، في العاصمة السورية دمشق، وهو من أوائل المنظمات غير الحكومية العربية، ويقع مقره الدائم في القاهرة، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، واللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب كمراقب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كمراقب، والاتحاد الإفريقي كمراقب، وعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وعضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA، وعضو التحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية ILAC.
