مؤشر من 80 نقطة
«النقاط» تحسم تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
قررت الحكومة البدء في التنفيذ العملي لقانون الإيجار القديم، عبر إصدار قرارات بإنشاء لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم، ووضع قواعد ونظام عملها، ومعايير تقييم المناطق من خلال نظام النقاط، كما قررت وزارة الإسكان بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم، بداية من 1 أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار حول قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي فيها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، طبقا لقانون الإيجار القديم، ويشمل القرار تعريف الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يشمل القرار عبارة حالات تعارض المصالح، وهي التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
وشمل قرار مجلس الوزراء أيضا عبارة التقييم بنظام النقاط، والذي يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، فالمناطق المتميزة، هي تلك الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
كما يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتعمل اللجنة يوميا فيما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، كما تعمل على إعداد محاضر ورقية باجتماعاتها، لتتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها.
مناطق الإيجار القديم
وتتمثل مهام لجان الحصر في تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويراعى في التقسيم مجموعة من المعايير والضوابط، وهي الموقع الجغرافي ويتمثل في طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
ومن بين المعايير أيضا، القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
وعلى لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة 8 من قانون الإيجار القديم، وذلك بداية من أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر، ويمكن للمستأجرين من خلال تلك المنصة التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
أما عن كيفية تقديم طلب الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم على المنصة الإلكترونية الموحدة، فسيكون من خلال إنشاء حساب إلكتروني، لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات طبقا للنموذج الإلكتروني للطلب.
ويكون التقديم للوحدات السكنية، من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر بداية، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وللوحدات غير السكنية، فعلى المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بالطلب، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب ساء كان إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
