بالمستندات.. بنك الاستثمار القومي يمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية بإعادة مديرة لوظيفتها

كشفت هالة المسيري عن حصولها على أحكام قضائية نهائية وباتة ضد بنك الاستثمار القومي بإعادتها إلى وظيفتها، كمدير إدارة الشؤون القانونية، وصرف كافة مستحقاتها المالية، اعتبارا من 5 أبريل 2023، ورغم ذلك، فإن البنك التابع لوزارة التخطيط مازال مصمما على رفض تنفيذ تلك الأحكام، بالمخالفة للمادة 100 من الدستور، والمادة 123 من قانون العقوبات.

وقالت هالة محمد محمود المسيري، مدير إدارة الشؤون القانونية في بنك الاستثمار القومي، لـ الصفحة الأولى، إنها رفعت عدة دعاوى قضائية، لإعادتها إلى وظيفتها في البنك على ذات المستوى الوظيفي، مدير إدارة الشئون القانونية في بنك الاستثمار القومي، وما يترتب على ذلك من أثار، وصرف كافة المستحقات المالية اعتبارا من 5 / 4 / 2023، وما يترتب على ذلك من أثار.

ولكن إدارة بنك الاستثمار القومي، تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية منذ تاريخ 26 / 2 / 2024 حتى الآن، ما يعني اغتصاب وظيفتها ومستحقاتها المالية وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك على حد قولها.

بنك الاستثمار القومي

وكان نائب رئيس بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أصدر القرار رقم 42 لسنة 2023 بتاريخ 11 / 5 / 2023، بإنهاء خدمة هالة محمد محمود المسيري، اعتبارا من 5 / 4 / 2023، وهو اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعها غير المتصل عن العمل، رغم أن أيام الانقطاع ثابتة في التقارير الطبية التي تم تسليمها إلى إدارة البنك بشكل رسمي.

وأضافت "المسيري" أنها تظلمت من قرار بنك الاستثمار بإنهاء خدمتها بتاريخ 14 مايو 2023، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة، ولكن دون جدوى، وبعدها رفعت الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 18، واختصمت فيها وزير التخطيط بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العضو المنتدب، والتي حكمت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك في جلسة 26 / 2 / 2024.

وطعن الجانبان على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعنين رقم 24704 و26243 لسنة 70 ق. عليا، والذي حكمت فيه بـ رفضهما وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام بنك الاستثمار القومي بإعادة هالة المسيري إلى وظيفتها.

كما حصلت هالة المسيري على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجهورية وملحقاتها، في الطعنين رقمي 148 و296 لسنة 53 قضائية، بتاريخ 19 مايو 2020، والذي قضى بإلزام بنك الاستثمار القومي بأن يؤدي للطاعنة 2000 جنيه تعويضا عما اصابها من أضرار أدبية ومادية.